وهىَ المرجِعُ
العِلمِيّ المَبنِيّ على الكتابِ والسُّنَّةِ ومنهجِ السَّلَفِ، ثُمَّ ما مَصِيرُ
كُتُبِ عُلَماءِ المسلمين، هل يتوقَّفُ العملُ بها حَتَّى تُفْحَصَ لدى لِجان علمية
بِناءً على اقتراحِ الشَّيخ؟.
ثانيًا: كلامُه هذا يُعطِي
أنَّ هذه الكتُبَ لم تُمَحَّصْ، ولم تُفْحَصْ مِن قِبَلِ المُخْتَصِّين فهي بحاجةٍ
إلى تكوينِ لجنةٍ عِلمِيَّةٍ تتولَّى فَحْصَها وبيانَ ما فيها من أخطاء.
ونقولُ لفضيلتِه: إنَّ هذه الكُتُبَ
بحمدِ الله مِن عهد الشيخ محمد بنِ عبد الوهّاب إلى وقتِنا هذا ما زال العلماءُ
يقرَؤُونها ويدرِّسُونها في المساجد وفي المدارس والمعاهد والكُلِّيَّات وما
انتقدوها بشيءٍ،
والدرر السُّنِّيَّة»
بالذات قرأها، وقرَّظها ثلاثةٌ من أئمة الدَّعوة، هم:
1- سماحة الشيخ محمد
بن إبراهيم مُفْتِي البلاد السُّعُودِيَّة، ورئيس قُضاتِها وشيخ العلماء في وقته.
2- فضيلة الشيخ عبد
الله بن عبد العزيز العنقري قاضي سدير، وهو من جهابِذَةِ العلماء.
3- فضيلة الشيخ محمد
بن عبد اللطيف القاضي، والدَّاعِية المعروف، والعالم الغَيُور، والمُدَرِّس المشهور،
والعالم الجليل.
ختامًا أقول لفضيلة
الشيخ سليمان: لعلك تُعيد النَّظَرَ في مقالِك لتُزِيل ما سبَّبَهُ لدى الغَيُورينَ مِن
استغراب.
وَفَّقَنا اللهُ جميعًا للعِلم النَّافع والعمل الصالح.
وصلَّى الله وسلَّم على نبِيِّنَا محمد وآله وصحْبِه.
*****
الصفحة 3 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد