في الصُّحُفِ وغيرِها بعدَ نهايةِ كُلِّ حوارٍ بأن هذه الحواراتِ لم تأتِ على المستوى الذي كانوا يتوقَّعُونه منها.

ونحن نقولُ: هناك مُسلَّماتٌ لا مجالَ للحوارِ فيها كأمورِ العقيدة وأحكام الشّريعةِ والحقوقِ الواجبةِ بالكتابِ والسُّنَّةِ لله سبحانه ولعباده، قال تعالى: ﴿وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡ‍ٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ﴾ [النساء: 36]، وحقوق الزوج على زوجتِه، وحقوق الزَّوجة على زوْجِها، وحقوق المسلمين عمومًا، وحقوق المرأة سواء كانت زوجة أو أمًّا أو أختًا أو قريبة أو أختًا مسلمة غير قريبة، وحقوق المستأمنين وأهل الذِّمّة مِن الكُفّار، وحقوق المواطنين، كُلّ هذه حقوق قرَّرها الإسلامُ، وأمرَ بإعطائِها لمُستحقِّيها.

يبقي النَّظَرُ في المشاكلِ التي قد تعترضُ هذه الحقوقَ، ويُرْجَعُ فيها إلى المحاكم الشرعيَّة، قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء: 59]، وقال سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾ [النساء: 65].

وأمَّا الأمورُ المُسْتَجدَّةُ، في المُعاملات وغيرِها، فالنَّظَرُ فيها لهيئةِ كِبار العُلَماء والمجامع الفقهيّة، وأمور السّياسة والأحكام السُّلطانِيّة مَرَدُّها إلى أُولي الأمْرِ، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا جَآءَهُمۡ أَمۡرٞ مِّنَ ٱلۡأَمۡنِ أَوِ ٱلۡخَوۡفِ أَذَاعُواْ بِهِۦۖ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ [النساء: 83]، وأمَّا الأمورُ الفِكْريَّة والثقافيَّة فيُرَدُّ النَّظرُ فيها إلى مُؤتمرات الحِوار الفِكريّ للاستفادةِ مِن الفِكْرِ المُستقيم والبُعد عن الفِكر المُنحرف الذّميم.

---

الشرح