الصحابة فعلى الرَّأس والعَيْن، وإذا جاء عن التَّابِعين
فهم رِجالٌ، ونحنُ رجالٌ». أي: هم مجتهدون، ونحن مجتهدون؛ حيث لا دليل.
وقال الإمامُ
الشافعيُّ رحمه الله: «أجْمَعَ المسلمون على أنَّ مَنِ استبانَتْ له سُنَّةُ
رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يَدَعَها لِقَوْلِ أحدٍ».
وقد قال رحمه الله: «إذا
خالف قوْلِي قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضْرِبُوا بقَوْلِي عُرْضَ الحائط».
وقال الإمامُ مالكٌ
رحمه الله: «أوَ كُلَّمَا جاءَنا رَجلٌ أجْدَلُ مِن رَجُلٍ تركْنَا ما جاءَ به
جبريلُ إلى محمدٍ لجَدَلِ هؤلاءِ».
وقال الإمامُ أحمدُ
رحمه الله: «عَجِبْتُ لقَوْمٍ عرَفُوا الإسنادَ وصِحَّتَهُ يذهبون إلى رأي سُفيان!
واللهُ تعالى يقول: ﴿فَلۡيَحۡذَرِ
ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ
يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63] ».
وقبل هؤلاء
الأئمَّةِ يقولُ ابنُ عباس رضي الله عنهما لمَّا خالَفَهُ أبُو بكرٍ وعمرُ رضي
الله عنهما في مشروعيَّةِ فسخِ الحَجِّ إلى العُمرة مع أنَّ سُنَّةَ رسولِ الله
صلى الله عليه وسلم واضحةٌ في مشروعيَّةِ الفسخِ قال: «يُوشِكُ أنْ تنْزِلَ عليكم
حِجارةٌ مِنَ السَّماءِ! أقولُ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال
أبو بكرٍ وعمرُ؟!.
أقولُ: فكيفَ بالذين
يقولون الآنَ: قال المُفَكِّرُ الفلانِيُّ، والكاتبُ الفلانيُّ مِمَّا يُخالِف
كلامَ اللهِ وكلامَ رسُولِه صلى الله عليه وسلم ؟!!».
ويُسْرُ الإسلام ليس
باتِّباع الأقوالِ، وإنَّما هو بالأخذِ بالرُّخَص الشَّرْعِيَّة.
اللهُمَّ إنَّا
نَبْرَأُ إليك مِن هذا القولِ، ونسألُكَ الثباتَ على الحَقِّ، ونعوذُ بِكَ مِن
اتِّباع الهَوَى.
وصلَّى الله وسلَّم على نَبِيِّنا محمد وآله وصَحْبِه.
*****
الصفحة 6 / 463
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد