فإنَّهُ يُستَتاب فإن تابَ وإلاَّ قُتِلَ. ومعنى هذا أنَّ غيرَ الرَّسُولِ لا يُتَّبَعُ اتِّباعَ الرَّسُولِ، ومَنْ خالفَ الرَّسُولَ حُرِمَ اتباعُه، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: «أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللهَ فِيكُمْ، فَإِنْ عَصَيْتُهُ فَلاَ تُطِيعُونِي»، ومعنى هذا أنَّهُ ليس هناكَ متبوعٌ معصومٌ غيْرُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم.

وعليكم مَعاشِرَ الشَّبابِ: بتوقيرِ العلماءِ والمُدَرِّسين؛ حتى تستفيدُوا مِن عِلمِهم، فإن احتقرْتُمُوهم حُرِمْتُم مِن عِلْمِهم.

وهناك مَن يِدْعُو إلى البقاءِ على التفرُّقِ في الآراءِ كما نقرأُ لهم في الصُّحُفِ والمَجَلاَّتِ، ويقولونَ: إنَّ هذا مِن يُسْرِ الإسلامِ في قَبُول الرَّأي والرَّأي الآخَر، ومِن الأخذِ بالاجتهاد، وهذا مِن المُغالَطَةِ والتَّضْلِيل؛ لأنَّ اللهَ لم يَرْضَ لنا البقاءَ على الاختلافِ بل حَذَّرَنا مِن ذلك؛ فقال سبحانه: ﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِنۢ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيِّنَٰتُۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٥ يَوۡمَ تَبۡيَضُّ وُجُوهٞ وَتَسۡوَدُّ وُجُوهٞۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡوَدَّتۡ وُجُوهُهُمۡ أَكَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ﴾ [آل عمران: 105، 106] قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: «(تَبْيَضُّ وُجوهُ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، وتَسْوَدُّ وجوهُ أهلِ البدعةِ والفُرقَةِ»).

والأخذُ بأقوال المُجتهدِين، وهو الذي يُعَبَّرُ عنه بقولهم: لا إنكارَ في مسائلِ الاجتهاد؛ فذلك حينما لا يَتَبَيَّنُ الدَّلِيلُ مع أحدِ المُخْتلِفين، فإذا تَبَيَّنَ وجبَ الأخذُ بما قامَ عليه الدَّلِيلُ وتَرْكُ ما خالَفَهُ، وهو معنى قوله تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]، وأصحابُ هذه الفكرة يقولون: لا تَرُدُّوا مسائلَ النِّزاعِ إلى اللهِ والرَّسُول، وإِنَّما كُلٌّ يبْقَى على قولهِ، ويجوزُ لنا الأخذُ بأيِّ قَوْلٍ دون نظرٍ إلى مُستنَدِه، نحن لا نتعَصَّبُ لإمامٍ مُعيَّنٍ لا نأخذُ إلاَّ بقولهِ، وإنَّما نتَّبِعُ الدَّلِيل مع أيِّ إمامٍ كما أمرَنا اللهُ ورسولُه بذلك، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: «إذا جاءَ الحديثُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فعلَى الرَّأْسِ والعَيْن، وإذا جاء الحديثُ عن

---

الشرح