بقِيتَ على هذا الكلام، لكنَّكَ تناقضْتَ؛ حيث اعترفتَ بِصُدورِه عنك مُصِرًّا عليه، وأخذتَ تنتَصِرُ له بحرارةٍ، وتستَنْجِدُ بمجموعةٍ ذكرْتَ أسماءَها مِنَ العُلماء المعاصرين تُوافِقُك على ما قلتَهُ في موضوع الحِجاب.

ونحن لا نُنْكِرُ أنَّ في المسألة اختلافًا، ولم نَدْعُ فيها إجماعًا، فالاختلاف موجودٌ في هذه المسألةِ وفي غيرِها من مسائل الفِقْه، وليس العبرةُ بالخلافِ وكثْرَةِ الآراء أو كثرةِ المُخالفِين، وإنَّما العبرةُ بما قام عليه الدَّليلُ مِن كتاب اللهِ ومِن سُنَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [النساء: 59]، فالخلافُ يُحْسَمُ بالرُّجُوعِ إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، ومَنْ أصَرَّ على المُخالفةِ بعدَما تبيَّنَ له الهُدَى فهو مُخطئٌ، ولا يُتابِعُ؛ فالكتابُ والسُّنَّة - ولله الحمد - يَدُلاَّن على وُجوب سَتْرِ المرأة لوجهِها عن غير المحارمِ مِن الرِّجال، كما بيَّناهُ في تعقيبِنا عليكَ، ولم تُجِبْ عنه.

وإذا كنتَ ترجِعُ إلى تفسيرِ ابن عاشور، فنحنُ نرجِعُ إلى تفسير ابن جرير وابن كثير والشنقيطي، وهي تفاسيرُ مشهورةٌ تُفسِّرُ القرآنَ بالقرآنِ أو بالسُّنَّةِ أو بأقوال الصَّحابة أو التَّابِعين، وتعتمد على النَّقل الصَّحِيح.

وإذا كنتَ تستنجدُ بالرِّجال الذين ذكرتَهُم من العلماء المعاصرين، فنحنُ نستنجدُ بأمثالِهم أو خيرٍ منهم من العلماء في هذا العصر، كالشيخ ابن باز، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ حمود التويجري، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، فقد كتبوا في موضوع الحِجاب كتاباتٍ معروفةً ومطبوعةً ومتداولة لا تستطيعُ أنت ولا غيرك الإجابةَ عمَّا فيها مِن الأدلة على وُجوب سَتْرِ المرأة لوجهِها عن الرِّجال غيرِ المحارم.

---

الشرح