2- وعن حديثِ عائشةَ بأنه ضعيف من وجهين:

أحدهما: الانقطاع بين عائشةَ وخالدٍ بنِ دُرَيْك.

الثاني: أنَّ في إسنادِه سعيدًا بنَ بشير النّصري نزيل دمشق ترَكَه ابن مهدي وضَعَّفَه أحمدُ وابنُ مَعين وابنُ المَدِيني والنَّسائي، وعلى هذا فالحديثُ ضعيفٌ لا يُقاوِمُ ما تقدَّم من الأحاديثِ الصحيحةِ الدَّالةِ على وجوبِ الحجاب.

3- عن حديثِ ابنِ عباسٍ بأنه لا دليلَ فيه على جوازِ النظرِ إلى الأجنبية؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لمْ يُقِر الفضلَ على ذلك بل حَرَّف وجهَه؛ ولذلك ذَكرَ النووي رحمه الله في «شرح صحيح مسلم» بأن فوائدَ هذا الحديثِ تحريمُ نظرِ الأجنبية.

4- وعن حديث جابر -يعني: حديث « سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ » ([1])-: بأنَّه لم يذكُرْ متى كان ذلك. فإمَّا أن تكونَ هذه المرأةُ من القواعدِ اللاتي لا يرجون نكاحًا، أو يكونَ قبلَ نزولِ آيةِ الحجاب، فإنَّها كانت في سورةِ الأحزابِ سنةَ خمسٍ أو سِت من الهجرة، وصلاة العيد شُرِعَتْ في السنةِ الثانيةِ من الهجرة»، وبهذا انتهى المقصود.

وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا محمد

كتبه

صالح بن فوزان الفوران

10/8/1427هـ

    *****

---

الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (885).