وأقولُ تعقيبًا عليه:

1- الحمدُ للهِ أنك اعترفْتَ أنَّ الحديثَ محتمَلٌ وليس نصًّا قاطعًا كما قلت: «هذا الحديث وحدَه حجة قاطعة».

2- إذا كان محتملاً لهذين الأمرين عندَك فما الذي يجعلُه لا يحتمل احتمالاً ثالثًا وهو أنَّ المرأةَ ليست كاشفةً لوجهِها ولا لابسةً ثيابًا ضيِّقة ملاصقة، وأنَّ الفَضْلَ ينظرُ قَوَامَها واعتدالَ جسمِها كما قال العلماء، ولا يكونُ هذا الاحتمالُ من تأويلِ الجهميةِ ومن ذكرْتَ معهم بل ذكرَه أهلُ السُّنةِ في كتبِهم عن الحجاب.

3- لماذا أوَّلْتَ فعلَ عائشةَ في تغطيةِ وجهِها في حديثِ الإفك، وتغطيتِها له ومعها المسلمات في الحَجِّ وهن مُحرِماتٌ بأنَّه يدُلُّ على الجوازِ أو الاستحباب، ألا نجعلَ تأويلَك هذا من جنسِ تأويلِ الجهميةِ كما قُلتَ ذلك في حقِّ مُخالفِيك أو أنَّ الهَوى يأتي بالعجائب؟.

4- لماذا أخذتَ من قولِ عائشة: إنَّ المُحرِمةَ لا تنتقبُ وتُسدِلُ ثوبَها على وجهِها إن شاءت، أنها ترى جوازَ تغطيةِ الوجهِ لا وجوبِه؟ في حينِ أنَّها رضي الله عنها ذكرَتْ أنَّها ومَن معها من النساءِ كُنَّ يُسدِلْن خُمُرَهن على وجوهِهن عن الرجالِ وهن مُحرِماتٍ بحَضْرةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وإقراره لهُنَّ على ذلك، والذي يدُلُّ عليه فعلُ عائشةَ وقولها في هذا أنَّ المرأةَ مُخيَّرةٌ بين أنْ تُغطِّيَ وجهَها بخمارِها أو بثوبِها لا على أن الوجهَ يجوزُ كشفُه عندَها.

5- من العجائبِ حشدُ العباسي لأسماءِ من أسندَ إليهم القولَ بعدمِ تغطيةِ المرأةِ لوجهِها ولا يُعتبرُ قولُ وآراءُ من يَرون خلاف ذلك، ألاَ يُعَدُّ هذا من التمييزِ أو من تضليلِ القُرَّاءِ بحيثُ لم تذكُرْ لهم مُخالفًا؟

---

الشرح