الاستنباطُ من الأدلةِ وضوابطُه

كتبَ عبدُ الله الشهراني من خميس مشيط في جريدةِ الوطنِ عدد الأربعاء 22/ 7/ 1427هـ مقالاً بعنوان: «تفاوتُ الاستنباطِ من النصوصِ يجعلُ الاختلافَ حولَ المرأةِ مستمر»، وأرى أن هذا العُنوانَ وحدَه كافٍ في أنَّ هذا الكاتبَ لم يفهَمْ الموضوع، حيثُ ردَّ حُكمَ الحجابِ إلى مُجرَّدِ الاستنباطِ من النصوص، ونسِيَ أنَّ واقعَ نساءِ المسلمين في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم هو التزامُ الحجاب، ونساءُ الصحابةِ لاسيَّما أمهاتِ المؤمنين هنَّ القدوةُ لمن يأتي بعدَهن من نساءِ الأمةِ كما ذكرتْهُ عائشة رضي الله عنها، وليس مع من يَرونَ السفورَ، ما يخالفُ ذلك إلاَّ شبهات لا يُعتمَدُ عليها في أمرٍ عظيمٍ كهذا الأمر.

وجاء في مقالِه أمورٌ قد قيلت من قبلِه فهو يُردِّدُها ويكونُ كمن فسَّرَ الماءَ بعدَ الجهد بالماء، وهو يَستنكِرُ عليَّ أنني قلت: إنَّ مَن يدعون إلى خلعِ الحجابِ أعداءٌ للمرأةِ المسلمةِ فهل يَعتبرُهم هو أصدقاءَ ناصحين لها، ثم هو يعتمِدُ على الخلافِ كما يزعُم في المسألة، ونسِي أنَّ الاعتمادَ ليس على مجردِ الاختلاف؛ لأنَّ هذه مسألةٌ دينيةٌ يُعتمَدُ فيها على الأدلة، ثم هو يُهوِّنُ من شأنِ الكلامِ في هذه المسألةِ والرَّدِّ على الصحفيين الذين يخُوضون فيما لا يعلمُون ويفْتُون بخلعِ الحجابِ لمجردِ أنَّهم وجدُوا فيه خلافًا بزعمِهم، وكيفَ يُتَساهلُ في أمرٍ له علاقةٌ بحفظِ نساءِ المسلمين من الوقوعِ فيما وقعَت فيه السافراتُ من التساهلِ في الحياءِ والحشمةِ وأطماعِ أصحابِ الشهواتِ الذين قال اللهُ عنهم: ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ 

---

الشرح