بيان وتوضيح

الحمدُ للهِ وحدَه، والصلاةُ والسلامُ على من لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمدٍ وآلِه وصحبِه وبعد:

فقد ورَدَني سؤالٌ هذا نصُّه مع جوابِه:

السؤال عن الدعوةِ إلى الفِكرِ الليبرالي في البلادِ الإسلاميةِ وكونُه يدعو إلى حريةٍ لا ضابطَ لها إلاَّ القانونَ الوضعي، ويُساوي بينَ المسلمِ وغيرَِه بدعوى التَّعددية. ويجعلُ لكلِّ فردٍ حريتَه الشخصيةَ التي لا تَخضعُ لقيودِ الشريعةِ ويحاد بعضُ الأحكامِ الشرعيةِ التي تناقضُه كالأحكامِ المتعلقةِ بالمرأةِ أو بالعلاقةِ مع غيرِ المسلمين أو بإنكارِ المنكَرِ أو أحكام الجهاد... إلى آخِرِ الأحكامِ التي فيها مُناقضةُ هذه الليبرالية للإسلامِ وهل يجوزُ للمسلمِ أن يقول: أنا مسلمٌ ليبرالي.

والجواب: إنَّ المسلمَ هو المُستسلِمُ للهِ بالتوحيد، المنقادُ له بالطاعةِ، البريءُ من الشِّركِ وأهلِه. فالذي يريدُ الحريةَ التي لا ضابطَ لها إلاَّ القانونُ الوضْعِي هذا متمردٌ على شرعِ اللهِ يريدُ حكمَ الجاهليةِ وحكمَ الطاغوتِ فلا يكونُ مسلمًا. والذي ينكِرُ ما عُلِمَ من الدِّينِ بالضرورةِ من الفَرْقِ بينَ المسلمِ والكافر، ويريدُ الحريةَ التي لا تخضَعُ لقيودِ الشريعةِ وينكِرُ الأحكامَ الشرعيةَ ومنها الأحكامُ الخاصةُ بالمرأةِ والأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكَرِ ومشروعيةُ الجهادِ في سبيلِ الله. هذا قد ارتكبَ عدةَ نواقضَ من نواقضِ الإسلامِ التي ذكرَها أهلُ العلمِ والذي يقولُ: «إنه مسلم ليبرالي» متناقضٌ إذا أريدَ بالليبرالية ما ذكَر. فعليه أن يتوبَ إلى اللهِ ليكونَ مسلمًا حقًّا، هكذا كان الجوابُ وهو

---

الشرح