هو مُرْسَلٌ، خالد بن دريك لم يُدْرِك عائشةَ رضي الله عنها. وقال المنذري في مختصر سُنَن أبي داود: قال أبو داود هذا مُرْسَلٌ، خالد بن دريك لم يُدرِك عائشة. وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصريّ نزيل دِمشق مولى بني النضر، وقد تكلَّم فيه غيرُ واحدٍ، وذكرَ الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا الحديث، وقال: لا أعلم مَن رَواهُ غير سعيد بن بشير، وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة.

وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان (6/ 597): «وهذا الحديث يجاب عنه بأنه ضعيف من جهتين:

الأولى: كوْنُه مُرْسَلاً؛ لأنَّ خالدَ بن دريك لم يسمَعْ مِن عائشة كما قال أبو داود وأبو حاتم الرازي كما قدَّمناهُ في سُورة النُّور.

الجهة الثانية: أن في إسنادهِ سعيدَ بن بشير الأزدي مولاهم قال فيه في «التقريب»: ضعيف مع أنه مردود بما ذكرنا من الأدلة على عموم الحجاب، ومع أنه لو قُدِّرَ ثبوتُه قد يُحْمَلُ على أنَّهُ كان قبلَ الأمر بالحجاب». ا هـ.

قلتُ: وحديثٌ هذهِ درجتُهُ لا يصِحُّ الاستدلالُ به، لا سِيَّما في هذه المسألة الخطيرة.

وأما استدلالُهم على جوازِ نظَرِ الرَّجُل الأجنبيّ إلى وجهِ المرأةِ بحديث الفضْلِ بن العباس ونظره الخثعمية وصَرْفِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وجهه عنها، فهذا من غرائب الاستدلال؛ لأن الحديث يدُلُّ على خلافِ ما يقول؛ وذلك لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُقِرَّ الفضلَ على ذلك بل صَرَفَ وَجْهَهُ، وكيفَ يمنَعُه مِن شَيْءٍ مُباحٍ، قال النَّوَوِيُّ رحمه الله عند ذِكْرِه لفوائد هذا الحديث: «ومنها: تحريمُ النَّظَرِ إلى الأجنبيَّةِ، ومنها: إزالةُ المُنْكَر باليدِ لِمَنْ أمْكَنَهُ»، 

---

الشرح