وأقولُ له: ليس فيما ذكرْتَ من عملِ الصَّحابياتِ ردٌّ على ما كتبْتُه لا بليغًا ولا غيره بل فيه ما يُؤَيدُه، وكلُّ مسلمٍ يريدُ أن تعملَ نساؤُنا كعملِ الصحابياتِ لا كعملِ الإفرنجيات فأنا متفقٌ معكَ تمامًا، إذا كنت تريدُ أنْ تعملَ نساؤُنا كعملِ الصحابياتِ، ملتزماتٍ للحشمةِ والكرامةِ، مُتجنِّباتٍ للسُّفورِ والاختلاطِ مع الرجالِ مُتقيِّداتٍ بآدابِ الإسلامِ وأحكامِه.

ثم قال الكاتب: «وفي الشرعِ الحكيمِ يجوزُ للمرأةِ أن تتَولَّى جميعَ المناصبِ التي يتَولاَّها الرجل».

وأقولُ له: في أيِّ شرعٍ ورَد هذا الذي تقولُه؟ هل هو في الشرعِ المُنَزَّل أو في الشرعِ المُبدَّل؟ فاللهُ تعالى يقول ﴿وَلَيۡسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلۡأُنثَىٰۖ﴾ [آل عمران: 36] ويقول: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ﴾ [النساء: 34] وإنَّما أجازَ الشرعُ للمرأةِ أنْ تقومَ بالأعمالِ الخاصةِ بالنساء؛ لأنَّها لا تستطيعُ أن تقومَ بما يقومُ به الرجالُ ولا يتناسبُ ذلك مع حشمتِها وكرامتِها، بل لقد لعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُتشبِّهاتِ من النساءِ بالرجالِ ولعَنَ المُتَرَجِّلات.

وما ذكرَه الكاتبُ من أنَّ بعضَ العلماءِ يرى جوازَ تولِّي المرأةِ للقضاء، ومنهم من يرى تولِّيها الحكم.

نرُدُّ عليه: بأنَّ هذه مجرَّدُ آراءٍ لا دليلَ عليها من الكِتابِ والسُّنةِ ولا من عملِ المسلمين المُسْتمر.

ثم قالَ الكاتب: «لا يستقيمُ عدمُ عملِ المرأةِ وما تقومُ به الدولةُ من جهدٍ عظيمٍ في تعليمِ المرأةِ للحصولِ على أعلى الشهاداتِ وتوظيفِها لتقومَ بدورِها الطبيعي في الحياةِ كما أرادَه اللهُ لها».

---

الشرح