ونقولُ له: الدولةُ - حفِظها الله - لا تريدُ أن تَتولَّى المرأةُ أعمالَ الرجالِ التي زعمْتَ أنَّ الشرعَ أجازَها لها، وإنَّما تريدُ الدولةُ أن تتولَّى المرأةُ العملَ اللائقَ بها في حدودِ الشرعِ كما هو الواقعُ من عملِها مدرِّسة وطبيبة ومُمَرضة وكاتبة في محيطِ النساءِ ممَّا لا يَتَعارضُ مع عملِها في بيتِها وتربيةِ أولادِها. قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» ([1])، فلا تُضَيِّعْ رعيتَها لأجلِ العملِ خارجَ البيتِ وإنَّما تقومُ بالعملِ الذي لا يتعارضُ مع ما استرْعَاها اللهُ عليه في البيتِ وهو سائلُها عنه يومَ القيامة.

ثم قال الكاتب: «فلو كان هناك مَس بكرامتِها كما قال الشيخُ الفوزان لما رضِي الشرعُ لها هذا».

وأقولُ للكاتب: أنا لم أقُلْ أنَّ العملَ الذي رَضِيه الشرعُ للمرأةِ يمَسُّ بكرامتِها كما نسبْتَ إليّ، وإنَّما قُلْتُ ولا أزالُ أقولُ وكلُّ غَيورٍ يقولُ معي: إنَّ العملَ الذي لا يَرضَاه الشرعُ للمرأةِ هو الذي يمَسُّ كرامتَها وهو الذي نَنْهي عنه.

وقولُ الكاتب: بل إنَّ العملَ فيه صيانةٌ لكرامتِها وإعفافِها عن ذُلِّ المسألة.

فأقولُ له: نحن معك في هذا ولكن بشرطِ أن يكونَ العملُ لائقًا بها وبعيدًا عن تنَازُلِها عن شيءٍ من الآدابِ الشرعيةِ الخاصةِ بها من ترْكِ الحجابِ ومخالطةِ الرجالِ والخَلوةِ مع الرجلِ الذي ليس مَحْرمًا لها في أيِّ مكانٍ وعن سفرِها بدونِ مَحْرم، فإذا توفَّرَت في عملِها الضوابطُ الشرعيةُ فلا أحدَ يمنعُها منه.

---

الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (893)، ومسلم رقم (1829).