وإذا كان
كذلك: فَهذا كِتابُ اللهِ مِن أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَسُنَّةُ رَسُولهِ صلى
الله عليه وسلم مِن أَوَّلِها إِلَى آخِرِها، ثُمَّ عامَّةُ كلامِ الصَّحابة
والتابعين، ثُمَّ كَلامُ سائِرِ الأُمَّةِ مَملُوء بما هو إِمَّا نَصٌّ وإِمَّا
ظاهِرٌ فِي أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى هو العَلِيُّ...
****
بل يقولُ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ
قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟» ([1])، ولا
يَقولُ: ما بالُ فُلانِ ابنِ فُلانٍ يَعملُ كَذا وكَذا؟ هذهِ طريقةُ الرَّسُولِ
صلى الله عليه وسلم: يُبَيِّنُ النَّوعَ، ولا يُبَيِّنُ العَيْنَ والأشخاصَ،
إِلاَّ إذا كانَ الشَّخصُ الضَّالُّ قدِ اغْتَرَّ بهِ النَّاسُ، وانخَدَعُوا به،
فلا بُدَّ أنْ يُعيَّنَ، ويُقالُ: فُلانٌ؛ لأجلِ أَنْ يَعرِفَهُ النَّاسُ.
وَعُلَماءُ الحديثِ يَذكُرونَ الأشخاصَ، ويَقُولونَ: فلانٌ سَيِّءُ الحِفْظِ،
فلانٌ كَذَّابٌ، فلانٌ وَضَّاعٌ، فلانٌ مُبتدِعٌ؛ لِئَلاَّ يَغتَرَّ النَّاسُ بِه.
فالتَّعيِينُ إذا اقتَضَى الأَمْرُ والضَّرُورَةُ تَعَيُّنَهُ، فإنَّهُ
يُعَيَّنُ. أمَّا إذا لم يَقتَضِ فالأَحسنُ أَلاَّ يُذْكَرَ الأشخاصُ.
القرآنُ مَملُوء بما هو نَصٌّ أو ظاهِرٌ فِي أسماءِ اللهِ وصفاتِه.
والنصٌّ: هو الَّذِي لا يَحتَمِلٌ غَيْرَ معنًى واحِدٍ.
وأمَّا الظَّاهِرُ: فهو الَّذِي يَحتَمِلُ مَعنيينِ أحدهما أظهَرُ من
الآخَرِ، فيبْقَى عَلَى الظَّاهِرِ؛ حتَّى يَرُدَّ يَدلُّ عَلَى خِلافِهِ.
والنَّصُّ: يُؤخَذ به، ولا مَجالَ للعُدولِ عنه.
أمَّا الظَّاهِرُ: فيبقَى عَلَى ظاهرِهِ إِلاَّ إذا دَلَّ دليلٌ عَلَى صَرْفِهِ عن ظاهِرِه إِلَى المَعْنَى الآخَرِ؛ فيُؤْخَذ بما دَلَّ عليه الدَّلِيلُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد