لاَ فِي نَفْسه المُقَدَّسةِ المَذْكورَةِ بأَسمَائِه وصِفَاتِه، ولاَ فِي أَفعالِه؛ فكمَا يُتَيقَّن أَنَّ اللهَ سبحَانَهُ لَهُ ذَاتٌ حَقِيقيَّة، ولَهُ أَفْعالٌ حَقِيقيَّةٌ، فكذَلِك لَهُ صِفَاتٌ حَقِيقيَّة، وَهُوَ ليْس كمِثْلِه شَيءٌ، لاَ فِي ذَاتِه، ولاَ فِي صِفَاتِه، ولاَ فِي أفْعالِه، وكلُّ مَا أَوْجب نَقْصًا أَو حُدُوثًا فإِنَّ اللهَ مُنزَّهٌ عنْهُ حَقِيقَةً، فإِنَّه سبحَانَهُ مُستَحِقٌّ للكمَال الَّذِي لاَ غَايَة فَوْقَه، ويَمتَنِع علَيْه الحُدُوثُ لامْتِنَاع العدَمِ علَيْه، واستِلْزَام الحُدُوثِ سابقَة العدَم، ولافْتِقَارِ المُحْدَث إِلىَ مُحْدِث، ولوُجوب وُجودِه بنَفْسه سبحانه وتعالى.

ومَذْهَب السلَف بيْنَ التعطِيل وبيْنَ التَّمْثيلِ،

****

 لأنَّ اللهَ مُنَزَّهٌ عنِ النَّقْص، والنَّقْص ضِدُّ الكمَال، واللهُ سبحَانَهُ لَهُ الكمَال المُطْلقُ الَّذِي لاَ يَعتَرِيه زَوَالٌ ولاَ نَقْصٌ، الحُدُوثُ هُو حُصُولُ الشَّيءِ بعدَ أَنْ لَم يكنْ، وهَذَا لاَ يَلِيقُ باللهِ عز وجل، فَهُوَ سبحانه وتعالى بأَسمَائِه وصِفَاتِه أَزَلِيٌّ، ليْس قَبلَه شَيْء؛ لأَنَّ الحَادِثَ يَستَوجب أَمْرَيْن:

أوَّلاً: يَستَوجب أنَّه مَسبوق بعدَم، فَلاَ يُقَالُ: حَادِث إِلاَّ إِذا كانَ مَسبوقًا بعدَم.

ثَانيًا: أَنَّ الحَادِثَ لاَ بدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِث، والفِعل لاَ بدَّ لَهُ مِنْ فَاعل. واللهُ مُنَزَّهٌ عنْ هَذَا؛ مُنَزَّهٌ عنِ العدَم، وعنِ الحُدُوثِ فِي ذَاتِه وأَسمَائه وصِفَاتِه سبحانه وتعالى.

مَذْهَب السلَف وَسطٌ بيْنَ التَّعطِيل الَّذِي هُوَ مَذْهَب النُّفَاة مِنَ الجهْمِيَّة والمُعتَزِلَة والأَشَاعرَة الَّذِينَ يَغْلُونَ فِي التَّنْزِيهِ، حَتَّى ينْفُوا عنِ اللهِ مَا أثْبتَه لنَفْسه مِنَ الأَسمَاء والصِّفَات فِرَارًا مِنَ التَّشْبيه، وبينَ المُمَثِّلة الَّذِينَ يَغْلُونَ فِي إثْباتِ الأَسمَاء والصِّفَات، ويُشَبهُونَ صِفَاتِ اللهِ بصِفَاتِ

---

الشرح