قوله: «وَمَنْ نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجُّ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ الَّذِي لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلاَ حَسَنٍ، فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ كَانَ فِي عُرْفِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْحَدِيثَ يَنْقَسِمُ إلَى نَوْعَيْنِ: صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ». الإمام أحمد لا يحتج بالحديث الضعيف في مسألة تحليل أو تحريم، ومَن نسب إليه ذلك فقد غلط، إنما عهد الإمام أحمد ومن قبله كان الحديث عندهم يقسم إلى قسمين: إما صحيح، وإما ضعيف، ولم يوجد الحسن في ذلك الوقت؛ لأن الحسن مندرج في الصحيح في ذلك الوقت، فلما جاء الإمام الترمذي رحمه الله ذكر المراتب الثلاثة، فذكر: الصحيح، والحسن، والضعيف، هذا عند المتأخرين، فالإمام أحمد لا يعمل بالحديث الضعيف أبدًا، فمن قال: إنه يعمل به في الأحكام فقد غلط عليه؛ لأن الأحكام تعني أنه يحلل ويحرم به.

قوله: «وَإِلَى ضَعِيفٍ حَسَنٍ» أي: حسن لغيره، وهذه أمور لا يحسنها إلا العالم المتخصص في علم الحديث.

قوله: «كَمَا أَنَّ ضَعْفَ الإِْنْسَانِ بِالْمَرَضِ يَنْقَسِمُ إلَى: مَرَضٍ مَخُوفٍ يَمْنَعُ التَّبَرُّعَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَإِلَى ضَعِيفٍ خَفِيفٍ لاَ يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ»، هذا تمثيل، كما أنَّ المرض الجسمي في الإنسان قد يكون مرضًا شديدًا ومخوفًا، ويحجر على صاحبه من التصرف في ماله لحظِّ الورثة، وهذا لا يمنع صاحبه التصرف في ماله، فكذلك الحديث شديد الضعف يُترك ولا يُبنى عليه شيء؛ أمَّا الحديث الضعيف لكن لا يُعلم أنه كذب يُستفاد منه في مواضعه، لا في الحلال والحرام.

قوله: «فَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ يُسَمِّيهِ أَحْمَدُ ضَعِيفًا وَيَحْتَجُّ بِهِ»، قصد الإمام أحمد بالحديث الذي يُحتج به، والذي نُسب إليه أنه يحتج 

---

الشرح