حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ ابْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَابَ اللَّهُ بِهَا عَلَى آدَمَ قَالَ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْك. قَالَ اللَّهُ تعالى: وَمَا يُدْرِيك مَا مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، رَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْت مَكْتُوبًا عَلَى عَرْشِكَ: لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ؛ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِك» ([1]).

****

الشرح

قوله: «وَقَوْلُ الْحَافِظِ أَبِي مُوسَى: «هُوَ مُنْقَطِعٌ»، يُرِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ رِجَالُهُ ثِقَاتٍ؛ فَإِنَّ إسْنَادَهُ مُنْقَطِعٌ» أي: لو كان رجاله ثقات كلهم وليس فيهم ما قيل في هذا الراوي، فهو منقطع، والمنقطع: الذي سقط منه راوٍ فأكثر، فلا يُحتج به.

قوله: «وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ الْعُلَمَاءُ فِيهِ: مِنْ أَنَّهُ مَتْرُوكٌ إمَّا لِتَعَمُّدِهِ الْكَذِبَ، وَإِمَّا لِسُوءِ حِفْظِهِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لاَ حُجَّةَ لاَ فِي هَذَا وَلاَ فِي ذَاكَ»، أي: ما رواه عبدُ الملك هذا لا يُحتج به؛ لأنَّه كذَّاب يضع الحديث، إلى آخر ما قيل فيه.

قوله: «وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا عَلَيْهِ: «إنَّهُ لَمَّا اقْتَرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ»». هذا يعتمدون عليه كثيرًا، وهو أن آدم توسل بمحمدٍ، ولما سأله ربه: كيف عرفته؟ قال: رأيت اسمه مكتوبًا مع اسمك، فعرفتُ أنه عندك له مكانة، فتوسل به. وهذا الكذب واضح عليه جدًّا من متنه، فكيف بسنده؟ أيقول الله عز وعلا لآدم:

---

الشرح

([1])  أخرجه: الآجري في الشريعة رقم (650).