قوله: «كَمَا ذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ قَالَ: وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ وَأَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا: أَنَّ آدَمَ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي - قَالَ: وَيُرْوَى: تَقَبَّلْ تَوْبَتِي - فَقَالَ اللَّهُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا؟ قَالَ: رَأَيْت فِي كُلِّ مَوْضِعٍ مِنَ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا: لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ». هذا أكثر من الأول، فالأول يقول: على العرش، وهنا يقول: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبًا...

قوله: «قَالَ: وَيُرْوَى: مُحَمَّدٌ عَبْدِي وَرَسُولِي؛ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ أَكْرَمُ خَلْقِك عَلَيْك؛ فَتَابَ عَلَيْهِ وَغَفَرَ لَهُ». هذا مخالف لما في القرآن، فالقرآن فيه أنهما قالا: ﴿رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].

قوله: «وَمِثْلُ هَذَا» أي: حديث آدم وتوسله بمحمد صلى الله عليه وسلم «لاَ يَجُوزُ أَنَّ تُبْنَى عَلَيْهِ الشَّرِيعَةُ، وَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ فِي الدِّينِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ» لا سيما العقيدة، فلا يجوز أن تُبنى الشريعة على حديثٍ مكذوبٍ منكر المتن والسند، فيُجاز بمثل هذا التوسل بالأشخاص، وإنما العقيدة تُبنى على أدلة صحيحة من الكتاب والسُّنة، بل إن الأحكام الشرعية - من حلالٍ وحرامٍ، وواجبٍ ومستحبٍّ - لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة فكيف تؤخذ منها العقيدة، ويُجاز التوسل بالأشخاص؟!

قوله: «شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا هَلْ هُوَ شَرْعٌ لَنَا أَمْ لاَ؟»، ما صح أنه شرع لمن قبلنا، فهذا على ثلاثة أقسام:

الأول: ما جاء شرعنا بموافقته، فهذا يُقبل.

الثاني: ما جاء شرعنا بنسخه، فهذا لا يُعمل به.

---

الشرح