وَإِذَا قَالَ السَّائِلُ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْمَلاَئِكَةِ أَوْ بِحَقِّ الأَْنْبِيَاءِ وَحَقِّ الصَّالِحِينَ، وَلاَ يَقُولُ لِغَيْرِهِ: أَقْسَمْت عَلَيْكَ بِحَقِّ هَؤُلاَءِ، فَإِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ وَلاَ يُقْسِمَ عَلَى مَخْلُوقٍ بِهِ، فَكَيْفَ يُقْسِمُ عَلَى الْخَالِقِ بِهِ؟

وَإِنْ كَانَ لاَ يُقْسِمُ بِهِ وَإِنَّمَا يَتَسَبَّبُ بِهِ فَلَيْسَ فِي مُجَرَّدِ ذَوَاتِ هَؤُلاَءِ سَبَبٌ يُوجِبُ تَحْصِيلَ مَقْصُودِهِ، وَلَكِنْ لاَ بُدَّ مِنْ سَبَبٍ مِنْهُ كَالإِْيمَانِ بِالْمَلاَئِكَةِ وَالأَْنْبِيَاءِ أَوْ مِنْهُمْ كَدُعَائِهِمْ. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ تَعَوَّدُوا كَمَا تَعَوَّدُوا الْحَلِفَ بِهِمْ حَتَّى يَقُولَ أَحَدُهُمْ: وَحَقُّكَ عَلَى اللَّهِ وَحقُّ هَذِهِ الشَّيْبَةِ عَلَى اللَّهِ. وَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ: أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلاَنٍ أَوْ بِجَاهِهِ؛ أَيْ: أَسْأَلُكَ بِإِيمَانِي بِهِ وَمَحَبَّتِي لَهُ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْوَسَائِلِ.

****

الشرح

إذا كان لا يجوز القسم على المخلوق بمخلوق كما سبق في الأحاديث من أنه لا يجوز الحلف إلا بالله، فكيف يجوز الحلف على الله بمخلوق؟ هذا من باب أولى.

قوله: «وَإِنْ كَانَ لاَ يُقْسِمُ بِهِ وَإِنَّمَا يَتَسَبَّبُ بِهِ، فَلَيْسَ فِي مُجَرَّدِ ذَوَاتِ هَؤُلاَءِ سَبَبٌ يُوجِبُ تَحْصِيلَ مَقْصُودِهِ»، الذوات ليس فيها سبب؛ إنما السبب في الأعمال، فلا يصلح أن يسأل بالذوات، إنما يسأل بالأعمال الصالحة التي تصدر عن هذه الذوات الطيبة.

قوله: «حَتَّى يَقُولَ أَحَدُهُمْ: وَحَقُّكَ عَلَى اللَّهِ». هذا كلام العوام، الذين ألقوا هذا الكلام لا يبالون بما تحته، فيقول: وحقك على الله، هل للمخلوق حق على الله لم يوجبه الله على نفسه سبحانه؟ فأنت تفرض للمخلوق حقًّا على الله، وتسأل به دون الحق الذي أوجبه هو

---

الشرح