وَأَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَّمَ الْحَدِيثَ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ - صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ - هُوَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ.

وَالْحَسَنُ عِنْدَهُ مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي رُوَاتِهِ مُتَّهَمٌ وَلَيْسَ بِشَاذٍّ.

فَهَذَا الْحَدِيثُ وَأَمْثَالُهُ يُسَمِّيهِ أَحْمَدُ ضَعِيفًا وَيَحْتَجُّ بِهِ.

وَلِهَذَا مَثَّلَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الهجري وَنَحْوِهِمَا، وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ، وَالأَْحَادِيثُ الَّتِي تُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ - وَهُوَ السُّؤَالُ بِنَفْسِ الْمَخْلُوقِينَ - هِيَ مِنَ الأَْحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الْوَاهِيَةِ بَلْ الْمَوْضُوعَةِ، وَلاَ يُوجَدُ فِي أَئِمَّةِ الإِْسْلاَمِ مَنِ احْتَجَّ بِهَا وَلاَ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا.

****

الشرح

لما كان من أصول الإمام أحمد رحمه الله أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس؛ وليس المراد بالضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد الضعيف الذي هو في عرف المتأخرين من المحدثين - كالإمام الترمذي رحمه الله - الذين قسموا الحديث إلى: صحيح، وحسن، وضعيف، فليس مراد الإمام أحمد الضعيف الذي هو دون الحسن؛ بل مراده الحديث الحسن؛ لأنَّ الإمام أحمد ومن قبله يقسمون الحديث إلى: صحيح، وضعيف.

والضعيف عندهم على قسمين: ضعيف حسن، وضعيف متروك. فقصد الإمام أحمد هو الحديث الحسن الذي كانوا يسمونه في الماضي ضعيفًا؛ لأن ما نزل عن الصحيح عندهم في ذلك الوقت فهو ضعيف، وإن لم يكن متروكًا، فالإمام أحمد لا يقصد بالحديث الضعيف: الضعيف عند المتأخرين؛ وإنما يقصد الحسن الذي لم يبلغ درجة الصحيح، فهو يقدمه على القياس.

---

الشرح