وهذه فائدة عظيمة جدًّا؛ لأن بعض من لا يعرفون أصول الإمام أحمد يظنون أنه يريد بالحديث الضعيف الذي هو أقل من الحسن؛ أي: في المرتبة الثالثة، وهو لا يريد ذلك رحمه الله.
قوله: «وَأَوَّلُ مَنْ عُرِفَ أَنَّهُ قَسَّمَ الْحَدِيثَ ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ - صَحِيحٌ وَحَسَنٌ وَضَعِيفٌ - هُوَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ. وَالْحَسَنُ عِنْدَهُ مَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ، وَلَمْ يَكُنْ فِي رُوَاتِهِ مُتَّهَمٌ وَلَيْسَ بِشَاذٍّ». هذا مقصود الإمام أحمد بالحديث الضعيف هو الحديث الذي ليس في سنده متهم، وليس بشاذ؛ أي: ليس مخالفًا للصحيح، فالضعيف الذي يقدمه الإمام أحمد على القياس ما توافرتْ فيه هذه الشروط الثلاثة: «تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ»، «وَلَمْ يَكُنْ فِي رُوَاتِهِ مُتَّهَمٌ»، «وَلَيْسَ بِشَاذٍّ»، وسُمي ضعيفًا لأنه لم يبلغ درجة الصحيح.
قوله: «وَلِهَذَا مَثَّلَ أَحْمَدُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ الَّذِي يُحْتَجُّ بِهِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَحَدِيثِ إبْرَاهِيمَ الهجري وَنَحْوِهِمَا. وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ»؛ لأن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه لم يبلغ درجة الصحيح؛ لأن قوله: «عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ» مُبهم؛ لا يُدرى ماذا يريد بأبيه؟ ولا ما يريد بجده؟ وبعضهم قال: إنه متصل، وبعضهم قال: إنه مرسل، والمشهور أنه مرسل.
قوله: «وَالأَْحَادِيثُ الَّتِي تُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ - وَهُوَ السُّؤَالُ بِنَفْسِ الْمَخْلُوقِينَ - هِيَ مِنَ الأَْحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الْوَاهِيَةِ، بَلِ الْمَوْضُوعَةِ». وهذا على اصطلاح المتأخرين، فالضعيف عندهم: هو ما نزل عن مرتبة الحسن، وهو على قسمين:
الأول: ضعيف لم يبلغ درجة الواهي المتروك.
الثاني: ضعيف متروك واهٍ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد