أَحَادِيثُ لاَ
يُتَابِعُهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ، وقال الدَّارَقُطْنيُّ: هُوَ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ،
وقال الْحَاكِمُ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هَارُونَ بْنِ
عَنْتَرَةَ الشيبانيُّ رَوَى عَنْ أَبِيهِ أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً.
وَأَخْرَجَهُ
أَبُو الْفَرَجِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ «الْمَوْضُوعَاتِ».
****
الشرح
هذا حديث واهٍ متروك
لا يُحتج به، وفيه التوسل بالأشخاص؛ التوسل بإبراهيم، والتوسل بموسى، والتوسل
بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو حديثٌ لا يُحتج به.
قوله: «وَفِي مِثْلِ هَذِهِ الْكُتُبِ أَحَادِيثُ
كَثِيرَةٌ مَوْضُوعَةٌ لاَ يَجُوزُ الاِعْتِمَادُ عَلَيْهَا فِي الشَّرِيعَةِ
بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ». هذه الأحاديث التي يحتجون بها ليست في دواوين
السنة، ولا في الصحاح، ولا السنن، ولا المسانيد، وإنما هي في بعض المجاميع؛ كمجموع
رزين بن معاوية، وعند أبي نعيم في «الحلية»،
والحلية فيه أشياء غير مرضية، ولا يُحتج بها، وليست من كتب الحديث المعتمدة.
قوله: «وَقَدْ رَوَاهُ الشَّيْخُ الأصبهانيُّ فِي
كِتَابِ فَضَائِلِ الأَْعْمَالِ»، كتب الفضائل، والأذكار، والأوراد في اليوم
والليلة، أغلبها لا تصح ولا يُحتج بها.
قوله: «قَالَ أَبُو مُوسَى: وَرَوَاهُ مُحْرِزُ
بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ
الصِّدِّيقِ رضي الله عنه »، هذا حديث منسوب إلي أبي بكر، وفيه أنه توسل
بإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وقد رواه هذا الرجل الذي قال
فيه الأئمة هذه المقالات، فلا يُحتج به.
الصفحة 2 / 562
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد