قوله: «وَلِهَذَا كَانَ فِيمَا صُنِّفَ فِي الصَّحِيحِ أَحَادِيثُ يُعْلَمُ أَنَّهَا غَلَطٌ» أي: في كتب الأحاديث الصحاح؛ لأن الصحاح كثيرة؛ منها: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وصحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، فالكتب التي يلتزم أصحابها بالصحة تسمي صحاحًا، وهي كثيرة أعلاها وأجلها الصحيحان.

قوله: «وَإِنْ كَانَ جُمْهُورُ مُتُونِ الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ»، هذا خطأ وغلط يقع من البشر، وقد يقع من الحُفاظ، والذين يتحرون الصحيح ويدونونه قد يقع منهم خطأ في ذلك؛ لكنهم لم يتعمدوه، والحمدُ لله كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل متوافرة يُرجع إليها، ويُعرف ما حصل من الخطأ أو الغلط.

قوله: «فَالْحَافِظُ أَبُو الْعَلاَءِ يَعْلَمُ أَنَّهَا غَلَطٌ، وَالإِْمَامُ أَحْمَدُ نَفْسُهُ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ رَوَاهَا لِتُعْرَفَ»، رواها بسندها ورجالها من أجل أن تُعرف، فلا يغتر بها إذا كان فيها مَن لا يُحتج به، أو مَن لا يُعتمد على روايته.

قوله: «بِخِلاَفِ مَا تَعَمَّدَ صَاحِبُهُ الْكَذِبَ»، ما تعمَّد صاحبه الكذب لم يروه الإمام أحمد في مسنده.

قوله: «وَلِهَذَا نَزَّهَ أَحْمَدُ مُسْنَدَهُ عَنْ أَحَادِيثِ جَمَاعَةٍ يَرْوِي عَنْهُمْ أَهْلُ السُّنَنِ كَأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مِثْلِ مَشْيَخَةِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المزني، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَإِنْ كَانَ أَبُو دَاوُد يَرْوِي فِي سُنَنِهِ مِنْهَا». وهذا الراوي لم يتعمد الكذب، ولكنه كان يخطئ كثيرًا، ولهذا لم يرو له الإمام أحمد؛ وإن كان أصحاب السُّنن يروون له.

---

الشرح