القرآنية والأحاديث الصحيحة، ولا تُبنى على الأحاديث الضعيفة. أمَّا الوعظ والتذكير فالذي لا يُعلم أنه كذب فلا بأس بوضعه في كتاب الوعظ؛ لأنه لا يُعلم أنه يكذب، وقد يكون فيه نفع من تحريك الناس ووعظهم، أما ما عُلم أنه كذب فلا يجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بحدِيثٍ يُرَى أنَّهُ كَذبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِينَ» ([1]).

وهنا يجب التنبيه على أن بعض طلاب العلم الذين ينتسبون للحديث إذا جاء للحديث الضعيف نفضوا أيديهم منه نهائيًّا، وهذا ليس صحيح، هو نعم لا يُبنى عليه حكم من وجوبٍ أو تحريمٍ، لكن يتعضد به من باب الاستئناس والاعتضاد، لا بأس به، وكذلك الأحاديث الضعيفة منها ما له طرق يقوي بعضُها بعضًا حتى يرقى إلى درجة الحسن لغيره، وليس كل حديث قيل إنه ضعيف تُغسل الأيدي منه؛ بل منها ما قد يرتفع إلى درجة الحسن لغيره، ومنها ما هو ضعيف عند بعض العلماء دون بعضهم.

فيجب التنبه لهذا، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم، أهل الفن؛ أمَّا الذي لا يعلم ولا درس أصول الحديث، فالواجب أن يسكت ويتوقف.

قوله: «يُعْتَمَدَ فِي الشَّرِيعَةِ» أي: في الحلال والحرام والعقائد، فلا يجوز أن يُعتمد على الأحاديث الضعيفة في الشريعة.

قوله: «عَلَى الأَْحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ الَّتِي لَيْسَتْ صَحِيحَةً وَلاَ حَسَنَةً»؛ لأن الحديث عند المتأخرين من وقت الترمذي - كما يأتي - ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح، وحسن، وضعيف، فالشريعة يعتمد فيها على الصحيح والحسن، ولا يعتمد فيها على الضعيف، ولا يُبنى عليه تحليل ولا تحريم.

---

الشرح

([1])  أخرجه: مسلم في مقدمة صحيحه (1/ 8).