قوله: «إنَّ الْحَاكِمَ يُصَحِّحُ أَحَادِيثَ وَهِيَ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ»، مما يؤخذ على الحاكم رحمه الله تساهله وتصحيحه لأحاديث موضوعة ومكذوبة عند أهل العلم، ولذلك تعقب الذهبي رحمه الله الأحاديث التي في «المستدرك» وبيَّن الأحاديث التي غلط فيها الحاكم ووافقه على تصحيحه لبعضها.

قوله: «لَكِنْ هُوَ فِي الْمُصَحِّحِينَ بِمَنْزِلَةِ الثِّقَةِ الَّذِي يَكْثُرُ غَلَطُهُ، وَإِنْ كَانَ الصَّوَابُ أَغْلَبَ عَلَيْهِ». أنصف الشيخُ الحاكمَ وقال: ليس معنى هذا أن كل ما في «المستدرك» لا يوثق به، بل فيه كثير من الصحيح، ولكن لا يمنع هذا أن يُنتقد عليه مثل هذا الحديث الذي صححه وهو موضوع، فهذا من أغلاطه رحمه الله.

قوله: «بِخِلاَفِ أَبِي حَاتِمِ بْنِ حِبَّانَ البستي، فَإِنَّ تَصْحِيحَهُ فَوْقَ تَصْحِيحِ الْحَاكِمِ وَأَجَلُّ قَدْرًا، وَكَذَلِكَ تَصْحِيحُ التِّرْمِذِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَة وَابْنِ مَنْدَه وَأَمْثَالِهِمْ فِيمَنْ يُصَحِّحُ الْحَدِيثَ. فَإِنَّ هَؤُلاَءِ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ مَا يَنْقُلُونَهُ نِزَاعٌ، فَهُمْ أَتْقَنُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْحَاكِمِ». أعلى تصحيح ما اتفق عليه البخاريُّ ومسلمٌ، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم بعد ذلك تأتي الصحاح، مثل: صحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبَّان، وصحيح الترمذي إلى غير ذلك، فتأتي بعد ما في «الصحيحين» أو أحدهما، لكنها تتفاوت، فقد يكون في بعضها شيء منتقد، لكن أضعف التصحيحات بعد هؤلاء تصحيح الحاكم رحمه الله.

قوله: «وَلِهَذَا كَانَ مِنْ عَادَةِ الْبُخَارِيِّ إذَا رَوَى حَدِيثًا اُخْتُلِفَ فِي إسْنَادِهِ أَوْ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِهِ أَنْ يَذْكُرَ الاِخْتِلاَفَ فِي ذَلِكَ؛ لِئَلاَّ يُغْتَرَّ بِذِكْرِهِ لَهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ مَقْرُونًا بِالاِخْتِلاَفِ فِيهِ». البخاري رحمه الله معترف له أنه

---

الشرح