أوثق من صحح في السُّنة؛ لذلك أجمعوا على الثقة في صحيح البخاري رحمه الله؛ لأنه يتحرز كثيرًا، وإذا كان في الحديث شيء من المقال أشار إليه، ولا يسكت عنه.

قوله: «وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُورُ مَا أُنْكِرَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِمَّا صَحَّحَهُ يَكُونُ قَوْلُهُ فِيهِ رَاجِحًا عَلَى قَوْلِ مَنْ نَازَعَهُ». هناك أشياء في البخاري نُظر فيها، لكن إذا فُحص قول البخاري وقول مخالفه وُجد أن قول البخاري أرجح؛ لأنه أعلم المحدثين بعلل الحديث رحمه الله.

قوله: «بِخِلاَفِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ فَإِنَّهُ نُوزِعَ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ مِمَّا خَرَّجَهَا، وَكَانَ الصَّوَابُ فِيهَا مَعَ مَنْ نَازَعَهُ». هذا الفرق بين البخاري ومسلم: أن البخاري فيما نوزع فيه إذا تؤمل كلامه وكلام غيره وجد أن كلامه أرجح؛ بينما مسلم رحمه الله يأتي في الدرجة الثانية بعد البخاري، إذا نُظر في الأحاديث التي نوزع فيها وجد أن قول غيره أرجح، مثل: ما سيذكر الشيخ من أمثلة فيها فوائد حديثية جديرة بالتأمل.

---

الشرح