لَهُمْ، وَحِينَئِذٍ فَكَانَ الاِحْتِجَاجُ بِهَا مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا هَلْ هُوَ شَرْعٌ لَنَا أَمْ لاَ؟ وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ.

لَكِنِ الَّذِي عَلَيْهِ الأَْئِمَّةُ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِخِلاَفِهِ، وَهَذَا إنَّمَا هُوَ فِيمَا ثَبَتَ أَنَّهُ شَرْعٌ لِمَنْ قَبْلَنَا مِنْ نَقْلٍ ثَابِتٍ عَنْ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم، أَوْ بِمَا تَوَاتَرَ عَنْهُمْ لاَ بِمَا يُرْوَى عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، فَإِنَّ هَذَا لاَ يَجُوزُ أَنْ يَحْتَجَّ بِهِ فِي شَرْعِ الْمُسْلِمِينَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

****

الشرح

قوله: «وَلَكِنَّ جُمْهُورَ مُتُونِ «الصَّحِيحَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا بَيْنَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ تَلَقَّوْهَا بِالْقَبُولِ وَأَجْمَعُوا عَلَيْهَا». هذه المؤاخذات والمناقشات لا تقلل من أهمية «الصحيحين»، ولا تقلل من كفاءة الإمامين: البخاري ومسلم، فإنَّ المسلمين أجمعوا على الثقة بالصحيحين، وأنهما أصح كتابٍ بعد كتاب الله عز وجل، فلا يقل أحد: إن الصحيحين لا يوثق بهما؛ لأنه حصل فيهما كذا وكذا، كما يقوله العقلانيون والمشككون في السُّنة.

قوله: «وَبَسْطُ الْكَلاَمِ فِي هَذَا لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ». أَفَادَ رحمه الله فائدة عظيمة، ومع هذا يعتذر ويقول: لا أقدر أن أطيل، وبسط الكلام له موضع آخر.

قوله: «وَهَذَا الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ فِي آدَمَ» أنه توسل بمحمد، قال الله: كيف عرفت ذلك؟ قال: رأيت اسمه مكتوبًا مع اسمك على العرش، «يذكره طائفة من المصنفين بغير إسنادٍ». وما كان من غير إسناد فلا يقبل.

---

الشرح