فَحُصُولُ الْغَرَضِ بِبَعْضِ الأُْمُورِ لاَ يَسْتَلْزِمُ إبَاحَتَهُ
وَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مُبَاحًا، فَإِنَّ ذَلِكَ الْفِعْلَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ
مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ عَلَى مَصْلَحَتِهِ، وَالشَّرِيعَةُ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ
الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا، وَإِلاَّ
فَجَمِيعُ الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَالْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ قَدْ يَحْصُلُ لِصَاحِبِهِ بِهِ مَنَافِعُ
وَمَقَاصِدُ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ مَفَاسِدُهَا رَاجِحَةً عَلَى مَصَالِحِهَا
نَهَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهَا، كَمَا أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الأُْمُورِ
كَالْعِبَادَاتِ وَالْجِهَادِ وَإِنْفَاقِ الأَْمْوَالِ قَدْ تَكُونُ مُضِرَّةً،
لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ رَاجِحَةً عَلَى مَفْسَدَتِهِ أَمَرَ بِهِ
الشَّارِعُ. فَهَذَا أَصْلٌ يَجِبُ اعْتِبَارُهُ.
****
الشرح
ما زال الشيخ رحمه
الله في سياق التوسل إلى الله بالأشخاص، وأن التوسل بذوات المخلوقين إلى الله لم
يثبت به حديث، وإنما المرويات فيه إما ضعيفة، وإما موضوعة، وإنما الذي ثبت هو
التوسل بدعاء الصالحين لا بذواتهم، ومما ورد في التوسل بذوات الصالحين ما رُوي عن
هؤلاء الأربعة: عبد الله ابن الزبير، وأخوه مصعب بن الزبير، وعبد الله بن عمر،
وعبد الملك بن مروان.
قوله: «عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ
رَأَيْت عَجَبًا كُنَّا بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ...». كل هذا فيه التوسل
بالمخلوقين إلى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الصحابة الثلاثة، وعن عبد الملك بن
مروان من التابعين، وهذا غير صحيح لم يثبت عن هؤلاء؛ لأنَّ سنده لا يُحتج به، ولأن
هؤلاء أيضًا لا يليق بهم التوسل بالمخلوقين.
قوله: «قُلْتُ: وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ
الَّذِي رَوَى هَذَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كَذَّابٌ...». السند الذي
رُوي به عن هؤلاء الأربعة فيه كذاب ومجهول، فلا يُحتج به.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد