فهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل صحيح على مشروعيته، وهذا هو الذي يتعلق به كثير من الخرافيين الآن، فيقولون: هؤلاء أولياء، أو أنبياء، أو رجال صالحون، ونحن نتوسل إلى الله بهم، وبصلاحهم، ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن التوسل حكم شرعي، ولا يثبت شيء منه إلا بدليل، ولا دليل على ذلك، لا من كتاب، ولا سُنة صحيحة، وعرفنا فيه آثارًا وحكايات، وهذه لا تثبت بها أحكام شرعية، ولا سيما في العقيدة.

قوله: «وَهُوَ الإِْقْسَامُ عَلَى اللَّهِ عز وجل بِالأَْنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ»، التوسل إلى الله بالأولياء والصالحين، كان يقول: أسألك بنبيك، أو بالعبد الصالح فلان، أو الولي فلان، فالباء هذه - كما سبق - باء قسم، والقسم بغير الله لا يجوز بين الناس بعضهم بعضًا، ومع الله من باب أولى، فلا يُقسم على الله بأحد من خلقه.

قوله: «أَوِ السُّؤَالُ بِأَنْفُسِهِمْ» أي: بذواتهم، إما أن يتوسل إلى الله بصلاحهم، وإما أن يتوسل إلى الله بذواتهم، وكلا الأمرين ممنوع؛ لأنه لا دليل عليه لا من كتاب، ولا من سنة صحيحة.

قوله: «ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَنْقُلَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا ثَابِتًا». لا يقدر أحد ممن يرى ذلك أن ينقل دليلاً صحيحًا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج به، وما دام كذلك، فلا يجوز التوسل إلى الله بمخلوقاته.

قوله: «لاَ فِي الإِْقْسَامِ أَوِ السُّؤَالِ بِهِ»، لا ينقل شيئًا ثابتًا، أما أن ينقل شيئًا غير ثابت من الآثار أو الحكايات أو غير ذلك، فهذا لا يصلح للاحتجاج، ولا يعتمد عليه في أمور العقيدة.

---

الشرح