قوله: «وَلاَ فِي الإِْقْسَامِ أَوِ السُّؤَالِ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ، وَإِنْ كَانَ فِي الْعُلَمَاءِ مَنْ جوزه، فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ». قد تكون مسألة خلافية بين العلماء، وإذا اختلف العلماء نظرنا من معه الدليل، فمن كان معه الدليل فقوله هو الحق الذي نأخذ به، ومن لم يكن معه دليل فلا عبرة بقوله، ولو كان من أجل العلماء، فإنه لا أحد يحتج بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون هذه المسألة خلافية مردها إلى الكتاب والسنة؛ كما قال تعالى: ﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: 59]، وهذه مسألة نزاع، وفي أمر مهم وهو العقيدة، فلا بد من طلب الدليل من المختلفين، وكل يدلي بدليله، فينظر من هو الأصح.

قوله: «وَإِنْ كَانَ فِي الْعُلَمَاءِ مَنْ جوزه، فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ»، فيكون مختلفًا فيه.

قوله: «فَتَكُونُ مَسْأَلَةَ نِزَاعٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ، فَيُرَدُّ مَا تَنَازَعُ فِيهِ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَيُبْدِي كُلُّ وَاحِدٍ حُجَّتَهُ كَمَا فِي سَائِرِ مَسَائِلِ النِّزَاعِ» عملاً بقوله تعالى: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾، أو قاله العالم الفلاني دون دليل.

---

الشرح