قوله: «شَرْعًا وَقَدْرًا»، باطل شرعًا؛ لأن الله جل وعلا لم يشرع لنا التوسل بالأشخاص إلى الله؛ لأن هذا من الإقسام بغير الله، ومن الحلف بغير الله، فهو لا يجوز، لا بين الناس بعضهم بعضًا، ولا بين الناس وربهم أن يحلفوا على ربهم بمخلوق، أما لو حلف على الله بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، فهذا جائز، ولكن الحلف بمخلوقٍ هذا لا يجوز، وإلا جاء في الحديث: «مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ» ([1])، أقسم على الله بأي شيء؟ بالله سبحانه وتعالى.

فالحاصل: أن التوسل بذوات الأشخاص لا يجوز شرعًا؛ لأنه ليس عليه دليل.

وكذلك لا يجوز قدره؛ لأنه لا يمكن أن يستوي حال الحياة وحال الموت أبدًا، فالحي يتحرك ويمشي ويتكلم ويعمل، أمَّا الميت فقد انقطع عمله، فلا يملك الدعاء، بل هو بحاجة إلى أن يدعو له، ولا يقدر أن يدعو لنفسه، فكيف يدعو لغيره؟ لكن أين العقول التي تفهم؟

قوله: «فَلاَ هُمْ مُوَافِقُونَ لِشَرْعِ اللَّهِ»؛ لأن الأحاديث كلها جاءت في الدعاء حال الحياة، والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بعد موته، وهم أعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز؛ لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، «وَلاَ مَا يَقُولُونَهُ مُطَابِقٌ لِخَلْقِ اللَّهِ»، قال تعالى: ﴿وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡأَحۡيَآءُ وَلَا ٱلۡأَمۡوَٰتُۚ﴾ [فاطر: 22]، هذا معروف خلقًا وقدرًا أن الحي ليس مثل الميت.

---

الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (2703)، ومسلم رقم (1675).