×
شرح قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الجزء الثاني

وبهذين الشرطين تصح العبادة، وباختلال شرط منهما تبطل العبادة، فالشرك يبطل العبادة، والبدعة ترد على صاحبها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([1]) أي: مردود عليه، فهذا هو العمل الصالح، ﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا، ولا يكون صالحًا إلا إذا كان على السُّنة، ﴿وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا [الكهف: 110].

قوله: «وَهَذَانِ الأَْصْلاَنِ هُمَا تَحْقِيقُ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ». أمَّا من يدعو غير الله، فيدعو الحسن، والحسين، وعبد القادر، وفلانًا، فهذا مشرك بالله عز وجل، وإن كان يقول: «لاَ إله إلاَّ الله»؛ لأنه أبطلها ونقضها، وكذلك «شهادة أن محمدًا رسول الله» تلزمك باتباعه، فإذا ابتدعت شيئًا، أو عملت بدعة، فإنك تكون مخالفًا لشهادة أنه رسول الله.

فكيف تشهد أنه رسول الله، ثم تعبد الله بغير ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد»، ويقول: «وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([2]). وقوله تعالى: ﴿لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۗ [هود: 7]. يشتمل على الشرطين، فلا يكون العمل أحسن إلا إذا كان خالصًا لله، صوابًا على سُنة رسول الله.

قوله: «قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: أَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ»، هذا واضح لم يقل: ليبلوكم أيكم أكثر عملاً، فالعبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالصحة، ولا يصح العمل إلا بهذين الشرطين: الإخلاص، والمتابعة؛


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (1718).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).