الجرائم بعد الشرك، قال الله جل وعلا: ﴿وَمَن
يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ
ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ﴾ [النساء: 93] وإذا قتل
مؤمنًا خطأ فلن يضيع دمه هدرًا وهو خطأ ﴿وَمَن
قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ
مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ﴾ [النساء: 92].
فالمسلم إذا قتل خطأ يجب فيه أمران:
الأمر الأول: الدِّية.
الأمر الثاني: الكفَّارة. وهي عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين إذا كان هذا في الخطأ فكيف بالعمد -والعياذ بالله- وحتى الكافر المعاهد جعل الله قتله مضمونًا على المسلمين ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ﴾ [النساء: 92] ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ﴾ [النساء: 92] يعني معاهدون وهم كفارٌ ﴿فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمٗا﴾ [النساء: 92] وقال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً» ([1])، مخرَّجٌ في «الصحيح»، والمعاهَد هو الذِّمِّي والمعاهَد والمستأمَن الذي دخل بلاد المسلمين بالأمان لرسالةٍ أو لعملٍ أو لسفارةٍ أو لغير ذلك، هذا مستأمنٌ يجب أن يؤمَّن حتى يرجع إلى بلده، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ومن قتله لم يرح رائحة الجنة، مع أنه كافرٌ لكن خان ذمة الله وذمة
([1]) أخرجه: البخاري رقم (2995).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد