على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمتحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك.

وإلى هنا ينتهي ما أردنا اقتباسه من فتاوى شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ، وهو يضع منهجًا للمسلمين عمومًا وللدعاة إلى الله خصوصًا في أن يتكلم كل واحد بقدر علمه ويتوقف عما لا علم له به، ولا يتكلم بما يعلم إلاَّ حيث يكون السامع قادرًا على استيعاب ما يسمعه منه؛ فإن كان غير قادر فليمسك عن الكلام معه، وهذه قاعدة يجهلها كثير من الدعاة اليوم حيث يطلقون الكلام بلا عَنَان في كل مَحْضر سواء طابَقَ مقتضى الحال أو لم يطابق، وهذا مفسدته أكثر، والله أعلم.

***

الرد على من يفرقون بين أدلة الكتاب والسنة

من حيث إفادة اليقين وعدمها

قال رحمه الله في الرد على الذين يفرقون بين أدلة الكتاب والسُّنة ويقسمونها إلى: ما يفيد القطع ويُستدل به في العقائد، وما يفيد الظن فلا يُستدل به في العقائد، قال: فهذا الذي قالوه على إطلاقه وعمومه خطأ مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها، ثم هم مع ذلك من أبعد الناس عما أوجبوه، فإنهم كثيرًا ما يحتجون فيها بالأدلة التي يزعمونها قَطْعِيَّاتٍ وتكون في الحقيقة من الأُغْلُوطات، فضلاً أن تكون من الظَّنِّيَّات، حتَّى إن الشخص الواحد منهم كثيرًا ما يقطع بصحة حُجَّة في مواضعَ ويقطع ببطلانها في موضع آخر، بل منهم مَن غايةُ كلامه كذلك، وحتَّى قد يدعي كلٌّ من المتناظِرَين العلم الضروري بنقيض ما ادعاه الآخر.

---

الشرح