×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

 الاشْتِرَاكَ في الاسمِ أو الاشتراكَ في الصِّفةِ بَيْنَ المخلوقِ والخالقِ في اللَّفظِ والمعنى العام؛ لا يلزمُ منه الاشتراك في الحقيقةِ والكيفية فللَّهِ أسماءٌ وصفاتٌ تَخُصُّه وتلِيقُ به، وللمخلوق أسماءٌ تخصُّه وتليقُ به، والَّذي يميِّزُ هَذَا الفرْقَ هُوَ الإضافةُ، فإِذَا أُضِيفَتِ الأسماءُ والصفاتُ إِلَى الله صارَ لها معنًى يختصُّ به سُبْحَانَهُ، وإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى المخلوقِ صارَ لها معنًى يلِيقُ به، ويختصّ به؛ فلا تعطيلٌ ولا تمثيلٌ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينِ.

***

بيانُ الاشتراكِ بَيْنَ أسماءِ اللهِ وأسمَاءِ خلْقِهِ والفرقُ بينهما

قالَ رحمه الله : ويتبيَّن هَذَا بأصلَينِ شريفَينِ ومثَلَينِ مضرُوبين: {وَلِلَّهِ ٱلۡمَثَلُ ٱلۡأَعۡلَىٰۚ [النحل: 60] ، وبخاتِمَةٍ جامعةٍ.

قالَ: فأمَّا الأصلانِ، فأحدُهُما: أَنْ يُقَالَ: القولُ في بَعْض الصِّفاتِ كالقولِ في بَعْضِ، فإنْ كَانَ المخَاطَبُ ممَّن يقولُ بأنَّ اللهَ حيٌّ بحياةٍ، عليمٌ بعلمٍ، قديرٌ بقدرةٍ، سميعٌ بسمعٍ، بصيرٌ ببصرٍ، متكلِّمٌ بكلامٍ، مُرِيدٌ بإرادةٍ، ويجعلُ ذَلِكَ كُلَّه حَقِيقةً، وينازعُ في محبَّتِه ورِضَاه وغضَبِه وكَرَاهته، فيجعَلُ ذَلِكَ مجازًا ويفسِّرُه إمَّا بالإرادَةِ، وإمَّا ببعضِ المخلوقاتِ مِنَ النِّعَمِ والعقوباتِ، فيقال لَهُ: لا فرْقَ بَيْنَ ما نفيْتُه وبين ما أثْبَتُّه، بل القولُ في أحدهِمَا كالقولِ في الآخرِ، فإن قلت: إن إرادَتَه مثلُ إرادَةِ المخلوقين فكذَلِكَ محبَّتُه ورضَاهُ وغضبُه وَهَذَا هُوَ التَّمثيلُ، وإن قلت: إنَّ لَهُ إرادةٌ تلِيقُ به، قِيلَ لك: وكَذَلِكَ لَهُ محبَّةٌ تلِيقُ به وللمخلوقِ محبَّةٌ تليقُ به، وله رضًا وغضبٌ يليقُ يه، كَمَا أنَّ للمخلوقِ


الشرح