قاعِدَةٌ فِي الاجْتِمَاعِ والفُرقَةِ:

ذكَرَ رحمه الله فِي الجمَاعَةِ والفثرْقَةِ وسَبب ذَلِكَ ونَتِيجَتُه؛ استهَلَّ هَذِهِ القَاعِدَةِ بقَوْلِهِ تَعَالى: {شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ [الشورى: 13] ، ثُمَّ قال: أخْبَرَ سُبْحانَه أَنَّه شَرَعَ لنَا ما وَصَّى به نُوحًا والَّذِي أوْحَاهُ إِلَى مُحَمَّدٍ وما وصَّى به الثَّلاثَّةَ المَذْكُورين، وهَؤُلاَءِ هُم أُولُو العَزْمِ المَأْخُوذُ عَلَيْهِمُ المِيثاق فِي قولِهِ تَعَالى: {وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ﴾ [الأحزاب: 7] . وقولُهُ: {مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ﴾ [الشورى: 13] ، فجاءَ فِي حَقِّ مُحَمَّدٍ بلفظِ الَّذِي وبلفظِ الإيحاءِ، وفي سائِرِ الرُّسلِ بلفْظِ الوصِيَّةِ، إِلَى أنْ قَالَ رحمه الله : فإِنَّ الَّذِي شرعَ لنا هو الَّذِي وصَّى به الرُّسُلَ، وهو الأمْرُ بإقامَةِ الدِّينِ والنَّهيِ عن التفرُّقِ فيه. وإِذَا كَانَ اللهُ قد أمرَ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ بأن يُقِيمُوا الدِّينَ ولا يتفَرَّقُوا فيه، وقد أَخبَرَ أَنَّه شرَعَ لنا ما وصَّى به نوحًا والَّذِي أوحَاهُ إِلَى مُحَمَّدٍ؛ فيحتملُ شَيئينِ:

أحَدُهُما: أن يَكُون ما أوْحَاه إِلَى مُحَمَّدٍ يدخُلُ فيه شَريعَتِه الَّتِي تختَصُّ بنَا، فإن جَمِيعَ ما بعث به مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم قد أوحَاه إليه من الأُصُولِ والفُروعِ، وبخلافِ نُوحٍ وغيره من الرُّسلِ، فإنَّ ما شُرِعَ لنا ما وثصَّوْا به من إقَامةِ الدِّينِ وتركِ التفرُّقِ فيه، والدِّين الَّذِي اتَّفقُوا عَلَيْه هو الأُصولُ؛ فتضمَّنَ الكلامُ أشياء:

أَحَدُها: أَنَّه شُرِعَ لنا الدِّينُ المشتركُ، وهو الإِسْلاَمُ والإيمانُ العامُّ، والدِّينُ المختصُّ بنا وهو الإِسْلاَم والإيمانُ الخاصُّ.

---

الشرح