وطَرِيقةُ
التَّأوِيلِ: طريقةُ المُتَكَلِّمينَ
مِن الجَهْمِيَّةِ والمعْتَزِلِةِ وأتْبَاعِهِم يَقُولُونَ: إِنَّ ما قَالَه له
تَأوِيلاتٌ تُخَالِفُ ما دلَّ عليهِ اللَّفظُ وما يُفْهَمُ منه، وكانَ مَقْصُودُهُ
أن هذا يَكُونُ سَبَبًا لِلْبَحْثِ بِالْعَقْلِ، حتَّى يَعْلَمَ النَّاسُ الحقَّ
بِعُقُولِهِم، ويَجْتَهِدُوا فِي تَأْويلِ ألفاظِهِ إلى ما يُوَافِقُ قولَهم
لِيُثَابُوا على ذَلِكَ.
وأمَّا
الصِّنْفُ الثالثُ - أهلُ التَّجهيلِ: الذينَ يَقُولُونَ: إنَّهم أتباعُ السَّلَفِ - يَقولُونَ: لَمْ
يكُنِ الرَّسُولُ يَعْرفُ مَا أُنْزِلَ عليه مِن هذهِ الآياتِ ولا أصْحَابُه
يَعْلَمُونَ ذلك، ويَقُولُونَ: تَجْرِي النُّصُوصُ على ظَاهِرِها وَتَأويلُها لا
يَعْلَمُه إلاَّ اللهُ.
هذهِ
الطَّوَائِفُ الثلاثُ التي ذَكَرَها الشَّيخُ هِيَ أصولُ أهلِ الضَّلالِ قَدِيمًا
وَحَدِيثًا، والَّتِي مَا زَالَ المُسلمُونَ يُعانُون منها، ولَكِنْ بِحَمدِ اللهِ
قَد كُشِفَتْ مُخطَّطَاتُها وكُشِفَ عَوَارُها فلم يَعُدْ لأفكَارِها قَبولٌ إلاَّ
عِندَ المَفْتُونِينَ، والحقُّ واضِحٌ مِن كتابِ اللهِ وسُنَّةِ رسولِهِ ومَنْهَجُ
سلفِ هذه الأُمَّةِ لِمَن أرَادَهُ، لكنَّ الأمْرَ يَحْتَاجُ إلى انْتَباهٍ
ويَقظَةٍ مِن عُلماءِ المُسلمينَ خُصُوصًا فِي هذا الزَّمَانِ الذي نَشَطَ فيه
دُعَاةُ البَاطِلِ، وَفَّقَ اللهُ الجميعَ لِمعْرِفةِ الحَقِّ وقَبُولِه والعَملِ
به.
***
مَعَانِي
التَّأويلِ
نَذْكُرُ ما كَتَبَه شيخُ الإِسلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله في مَوضُوعِ التَّأويلِ وبَيَانِ معانِيهِ؛ لأنَّ هَذَا الموضُوعَ شَغَلَ بَالَ كثيرٍ مِنَ العُلمَاءِ واتَّخَذَهُ نُفاةُ الصِّفَاتِ مَرْكَبًا لهُم فِي تَأويلِ الصِّفَاتِ عن معانِيها الحَقِيقِيَّةِ إلى مَعَانٍ مَجَازِيَّةٍ، ما أَنْزَلَ اللهُ بها مِن سُلْطَانٍ.
الصفحة 1 / 471
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد