×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

 من الكبائر، والمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين، وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين، والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق المسلمين وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين، وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتها أَوْكَدُ من الصوم في وقته، قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ [مريم: 59] ، قال طائفة من السَّلَف: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها لكانوا كفارًا.

****

مذهب السَّلَف ومذهب الخَلَف، وأَيُّهُما الصواب؟

سُئل الشيخ ابن تَيْمِيَّةَ رحمه الله عن مذهب السَّلَف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتأخرين؛ ما الصواب منهما؟ وعن أهل الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم الفِرْقَة النَّاجِيَة؟ وهل حدث بعدَهم عُلُومٌ جَهِلُوها وعَلِمَها غيرهم؟

فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله، هذه المسائل بَسْطُها يَحْتَمِل مجلداتٍ، لكنْ نشير إلى المهم منها، والله الموفق.

قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا [النساء: 115] ، وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تَبِعَهم بإحسان بالإِيمَان؛ فقال تعالى: {وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ [التوبة: 100] ، وقال تعالى: {لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ 


الشرح