×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

ما يجب اعتقاده وما يجب على المُكَلَّف عِلْمُه

سُئل شيخُ الإسلام ابنُ تَيْمِيَّةَ رحمه الله : ما الذي يجب اعتقاده على المُكلَّف؟ وما الذي يجب عليه علمُه؟ وما هو العلم المُرَغَّب فيه؟ وما هو اليقين؟ وكيف يحصُل؟ وما العلم بالله؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين، أما قوله: ما الذي يجب على المُكلَّف اعتقاده؟ فهذا فيه إجمال وتفصيل:

أما الإجمال: يجب على المُكلَّف أن يُؤْمِنَ بالله ورسوله، ويُقِرَّ بجميع ما جاء به الرسول من أمر الإِيمَان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وما أَمر به الرسولُ ونَهى؛ بحيث يُقِرُّ بجميع ما أخبر به وما أمر به، فلا بُدَّ من تصديقه فيما أخبر، والانقياد فيما أمر.

وأما التفصيل: فعلى كل مُكلَّف أن يُقِرَّ بما ثبت عنده من أن الرسول أخبر به وأمر به، وأما ما أخبر الرسول ولم يَبْلُغه أنه أخبر به ولم يُمْكِنه العلمَ بذلك فهو لا يُعاقب على ترك الإقرار به مُفَصَّلاً، وهو داخل في إقراره بالمُجْمَل العام، ثم إن قال خلاف ذلك متأولاً كان مخطئًا يُغفر له خطؤه إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان، ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة، ويجب على من نشأ بدار علم وإِيمَان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل، وأما ما عُلم بثبوته بمجرد القياس العقلي دون الرسالة؛ فهذا لا يُعاقب إن لم يعتقده.

ثم تطرق رحمه الله إلى تفنيد مقالة المتكلمين الذين يميزون بين ما ثبت بالعقل فيوجبون الإقرار به دون ما ثبت بالشرع، قال رحمه الله : وأما قول طائفة من أهل الكلام إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار 


الشرح