انتهى ملخَّصُ كلامِ الشَّيخ في الرَّدِ عَلَى من فسَّرَ آيةً مِنَ القرآنِ بتفْسيرٍ لَمْ يردْ في الكتابِ والسُّنَّةِ، وأنَّه تفسيرٌ باطلٌ، وَهَذَا ينطَبِقُ اليومَ عَلَى كثيرٍ من جُهَّالِ الكتبَةِ الَّذِينَ يفَسِّرُونَ القرآنَ حسبَ أفْهَامِهم وآرائهم، أو يُفسِّرُونَ القُرْآنَ بنظرياتٍ حديثةٍ من نظرياتِ الطِّبِّ أو علمِ الفلكِ، أو نظرياتِ رُوَّادِ الفضاءِ، ويُسمُّونَ ذَلِكَ بالإعجازِ العلمِيِّ للقرآنِ الكريمِ، وفي هَذَا مِنَ الخطورةِ والكذبِ عَلَى اللهِ الشيءُ الكثيرُ، وإن كَانَ بَعْضُ أصحابِه فعلوه عَنْ حُسْنِ نِيَّةٍ، وإظهارٍ لمكانَةِ القُرْآنِ إلاَّ أنَّ هَذَا عملٌ لا يَجُوزُ، قالَ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ وَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ([1]).

والقرآنُ لا يُفسَّرُ إلاَّ بالقرآنِ، أو بالسُّنَّةِ، أو بقولِ الصَّحابيِّ كَمَا هُوَ معلومٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ المحقِّقينَ، واللهُ الموفِّقُ والهادِي إِلَى سواءِ السَّبيلِ.

***

ما يجبُ إثباتُه للهِ وما يجِبُ نفْيه عنه سُبْحَانَهُ

مِمَّا ذَكَرَ رحمه الله في رسالَتِه العظَيمةِ «التَّدمُرية» حَيْثُ قالَ: لا بُدَّ للعبْدِ أن يُثْبِتَ للهِ ما يَجِبُ إثْبَاتُه من صفاتِ الكمالِ، وينفي عنه ما بجبُ نفيُه مِمَّا يضادُ هَذِهِ الحال، ولا بُدَّ لَهُ في أحكامِه من أنْ يُثبِتَ خَلقَه وأَمْرَه؛ فيُؤْمِنُ بخلْقِه المُتضمِّنُ كمالَ قُدرتِه وعُمومَ مَشِيئَته، ويُثبِتُ أمرَه المُتضمِّنُ بيَان ما يحِبُّه ويرضاه مِنَ القولِ والعملِ، ويُؤْمنُ بشَرعِه وقدَرِه إيمانًا خاليًا مِنَ الزَّللِ، وَهَذَا يتضمَّنُ التَّوحيدَ في عبادَتِه وحْدَه لا شريكَ لَهُ وَهُوَ التَّوحيدُ في القصدِ والإرادَةِ والعملِ «يعني تَوحيدُ الإلهية»،

---

الشرح

([1])أخرجه: التِّرْمِذِيّ رقم (2950)، والنَّسَائِيّ في «الكبرى» رقم (8085)، وأحمد رقم (2026).