حكم تكفير المسلم

يمضي شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ رحمه الله في «فتاواه» في بيان منهج أهل السنة ويتعرض لمسألة خطيرة طالما زَلَّت فيها أقدامٌ وضَلَّت فيها أفهامٌ وصدرت فيها أوهامٌ، ألا وهي مسألة تكفير المسلم وبيان موقف أهل السنة والجماعة من هذه المسألة، فيقول رحمه الله : ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القِبلة؛ فإن الله تعالى قال: {ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ﴾ [البقرة: 285] ، وقد ثبت في «الصحيح» أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم ([1])، والخوارج المارقون الذين أمر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بقتالهم ([2]) قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمةُ الدِّين من الصحابة والتابعين من بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتَّى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبَغْيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يَسْبِ حريمهم ولم يَغْنَم أموالهم.

وإذا كان هَؤُلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه

---

الشرح