وجوب الإِيمَان بالشَّرْع والقَدَر

في وجوب الإِيمَان بالشرع والقدر؛ يقول رحمه الله : من المعلوم أنه يجب الإِيمَان بخَلْق الله وأمْره بقضائه وشرعه، وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فِرَق: مَجُوسِيَّة، ومُشْرِكِيَّة، وإِبْلِيسِيَّة.

فالمجوسية: الذين كذَّبوا بقَدَر الله وإنْ آمنوا بأمره ونهيه، فغُلاَتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهَؤُلاء هم المُعْتَزِلة ومَن وافقهم.

والفرقة الثانية: المشركية الذين أقروا بالقضاء وأنكروا الأمر والنهي، قال تعالى: {سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ﴾ [الأنعام: 148] ؛ فمَن احتجَّ على تعطيل الأمر والنهي بالقَدَر فهو من هَؤُلاء، وهذا قد كَثُر فيمن يدعي الحقيقة من المُتَصَوِّفة.

والفرقة الثالثة: وهم الإبليسية: الذين أقروا الأمرين، لكن جعلوا هذا متناقضًا من الرب سبحانه وتعالى ، وطعنوا في حِكمته وعَدله، كما يُذكر ذلك عن إبليسَ مُقَدَّمِهم، كما نقله أهل المقالات ونُقل عن أهل الكتاب.

وبعد أن بَيَّن الشيخ أقسام الخائضين في القَدَر والشرع، بَيَّن ضرورة الناس إلى الشرع فقال: والإِنسَان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بُدَّ له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عَدْل الله في خَلْقه ونُوره بين عباده، فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه.

---

الشرح