مِنَ الأموالِ المشتركَةِ الَّتِي يتولَّى قِسْمَتَها ولِيُّ الأمْرِ، للرَّجُلِ أنْ يَطْلُبَ حَقَّه منه كَمَا يَطلُبُ حَقَّه مِنَ الوَقْفِ والميرَاثِ والوصِيَّة، ومن هَذَا البابِ سُؤالُ النَّفقَةِ لمَن تَجِبُ عَلَيْه، وسؤالُ المُسافِرِ الضِّيافَةَ لمن تَجِبُ عَلَيْه كَمَا استَطْعَمَ مُوسَى والخضرُ أهْلَ القَريةِ، وكَذَا الغَريمُ له أن يَطْلُبَ دَينَهُ مِمَّنْ هو عَلَيْه.

قَالَ: وقَدْ يَكُونُ السُّؤالُ منهيًّا عنه نَهْيَ تَحريمٍ، أو نَهْيَ تَنْزِيهٍ، وإن كَانَ المَسئولُ مَأْمُورًا بإجَابَةِ سُؤَالهِ.

***

مَا تُبْنَى عَلَيْه العبَادَةُ الصَّحيحَةُ

لشَيْخِ الإِسْلاَم رسالَةٌ تكَلَّمَ فِيهَا عن بيَانِ ما تُبنَى عَلَيْه العبَادَةُ الصَّحِيحةُ، فقَالَ: العبَادَاتُ مبْنَاها عَلَى الشَّرعِ والاتِّبَاعِ، لا عَلَى الهَوَى والابتِدَاعِ؛ فإِنَّ الإِسْلاَمَ مبْنِيٌّ عَلَى أصلَيْنِ:

أحَدُهُما: أنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ.

والثَّاني: أنْ نَعبُدَهُ بما شَرعَهُ عَلَى لسَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا نعبده بالأهواء والبدع، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨ إِنَّهُمۡ لَن يُغۡنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيۡ‍ٔٗاۚ وَإِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۖ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ١٩﴾ [الجاثية: 18- 19] الآية. وقَالَ تَعَالَى: {أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُۚ﴾ [الشورى: 21] ، فلَيْسَ لأَحَدٍ أنْ يعبُدَ اللهَ بما لَمْ يشَرِّعْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من وَاجِبٍ ومسْتَحَبٍّ، لا نعبُدُه بالأُمُورِ المُبتدَعَةِ؛ كَمَا ثَبتَ فِي السُّننِ من حَدِيثِ العِرْباضِ بنِ سارية: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُْمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ»، قَالَ التِّرمذِيُّ: حَدِيثٌ حسنٌ

---

الشرح