بعبَادَةٍ، والدُّعاءُ للهِ تَعَالَى عبَادَةٌ إن كَانَ المطلوبُ به أمرًا مُبَاحًا.

يعني رحمه الله : وما دامَ أنَّ الدُّعَاءَ عبادةٌ فإِنَّهُ لا يَجُوزُ أن يدخُلَ فِيهِ شيءٍ إلاَّ بِدَلِيلٍ؛ لأنَّ العباداتِ تَوقِيفِيَّةٌ، والتَّوسُّلُ بالأشخَاصِ في الدُّعَاءِ أمرٌ مبْتدَعٌ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دليلٌ فلا يَجُوزُ، وبهذا يتبَيَّنُ غلطُ من يَقُول: إِنَّ التَّوسُّلَ مَسأَلةٌ فرعِيَّةٌ، وأن المُخْطِئَ فِيهِ كالمُخْطِئِ في المسائلِ الفرعيَّة! وَهَذَا القولُ باطلٌ؛ لأنَّ الدُّعَاءَ من أعظمِ أنواعِ العبادةِ فهو مِنَ العقيدةِ، لا مِنَ الفروعِ، والخطأُ فِيهِ خطأٌ في العَقيدةِ، واللهُ المستعانُ.

***

حُكْمُ التَّوسُّل بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية رحمه الله : كنتُ وأنا بالدِّيارِ المِصرِيَّةِ في سنَةِ إِحْدى عَشرة وسبعمائة قَدِ استُفْتِيتُ عَنِ التوسُّلِ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فكَتَبْتُ في ذَلِكَ جوابًا مبسوطًا، وقَدْ أحبَبْتُ إِيرَادَه هنا لمَا في ذَلِكَ من مزِيدِ الفائدة؛ فإنَّ هَذِهِ القواعدَ المتعَلِّقَة بتَقْرِيرِ التَّوحِيدِ وحَسْمِ مادَّةِ الشِّرْكِ والغلُوِّ كُلَّما تنَوَّعَ بيَانُها ووضَحت عِبَارَاتُها كَانَ ذَلِكَ نُورًا عَلَى نورٍ، واللهُ المُسْتَعَانُ.

وصورةُ السُّؤالِ: المَسئُولُ مِنَ السَّادةِ العُلَمَاءِ أَئِمَّة الدِّينِ أنْ يبيِّنُوا ما يَجُوزُ وما لا يَجُوزُ مِنَ الاستشفاعِ والتوسُّلِ بالأنبياءِ والصالحِينَ.

وصورةُ الجوابِ: الحمدُ لله رَبِّ العالمينَ، أجمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يشفعُ للخَلْقِ يَومَ القِيَامةِ بعدَ أنْ يسَأَلَهُ النَّاسُ ذَلِكَ، وبعدَ أنْ يَأْذَنَ اللهُ لَهُ في الشفاعةِ، ثُمَّ أهلُ السُّنَّةِ والجماعةِ متَّفِقُونَ عَلَى ما اتَّفقَ عَلَيْهِ الصَّحابَةُ رضوانُ اللهِ عَلَيْهِم أجمعِينَ، واستفَاضَتْ به السُّننُ من أنَّهُ صلى الله عليه وسلم يشفَعُ لأهْلِ الكبَائِرِ من أُمَّتِه، ويشْفَعُ أيضًا لعُمومِ الخَلْقِ

---

الشرح