×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

 مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ٤٠ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَا عَلَيۡهِم مِّن سَبِيلٍ ٤١ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظۡلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبۡغُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ ٤٢ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ٤٣ [الشورى: 40- 43] .

وأما المنكر الذي نهى الله عنه فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلهًا آخر: إما الشمس، وإما القمر أو الكواكب، أو ملكًا من الملائكة، أو نبيًّا من الأنبياء، أو رجلاً من الصالحين، أو أحدًا من الجن، أو تماثيل هَؤُلاء أو قبورهم، أو غير ذلك مما يُدعى من دون الله تعالى أو يُستغاث به أو يُسجد له؛ فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله.

***

من أعظم أنواع المنكر

ما زال الشيخ رحمه الله يذكر أعظم أنواع المنكر الذي نهى الله عنه؛ فبعد أن ذكر الشرك - وهو أولها، قال: وقد حرَّم الله قتل النفس بغير حقها وأكل أموال الناس بالباطل: إما بالغَصْب وإما بالرِّبا أو المَيْسِر؛ كالبيوع والمعاملات التي نهى الله عنها، ونهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قطيعة الرَّحِم وعُقُوق الوالدين وتَطْفِيف المِكْيَال والميزان، والإثم والبغي بغير الحق، وكذلك مما حرَّمه الله ورسولُه أن يقول الرجل على الله بلا علم؛ مثل أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثَ يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتابُ الله ولا أثارةٌ من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت من صفات النفي والتعطيل؛ مثل قول الجَهْمِيَّة: إنه ليس فوق العرش ولا فوق


الشرح