ولِهَذَا لَمْ يحتجّ بهذَا أحَدٌ مِنَ الصَّحابَةِ لمَّا تنَازَعُوا في موضِعِ دَفْنِه، ولو كَانَ هَذَا عندَهُم لكانَ نصًّا في محلِّ النِّزاعِ، ولكن دُفِنَ في حُجْرةِ عائِشَةَ في الموضعِ الَّذِي فيه - بأبِي هُوَ وأُمِّي صلوات الله عَلَيْهِ وسلامه - ثُمَّ لمَّا وُسِّعَ المسجدُ في خلاَفَةِ الوَليدِ بن عبدِ الملك، وكَانَ نائِبُه عَلَى المدينةِ عُمر بن عبدِ العزيزِ، أمرَهُ أن يشْتَرِيَ الحجرَ ويزِيدَها في المَسْجِدِ، وكانَتِ الحجرُ من جهةِ المَشرقِ، والقبلة، فزِيدَتْ في المَسجِدِ، ودخَلَتْ حُجرَة عَائِشَةَ من حِينَئذٍ.

***

كلامُ شَيخِ الإسْلاَمِ عَنِ الأحاديثِ الضَّعيفةِ

هَذِهِ مُقْتَطَفاتٍ من كلامِهِ عَنِ الأحاديثِ الضَّعيفَةِ من حَيْثُ جَوازِ رِوَايتِهَا والعمَلِ بها.

قالَ رحمه الله : ولا يَجُوزُ أن يَعتَمِدَ في الشَّريعَةِ عَلَى الأحاديثِ الضَّعيفَةِ الَّتِي لَيْسَت صَحيحَة ولا حَسَنة، لكنَّ أحْمَدَ بنَ حنبلٍ وغيرَهُ مِنَ العلمَاءِ جوَّزُوا أن يُرْوَى من فضائِلِ الأعمَالِ ما لَمْ يعْلَمْ أنَّهُ ثابِتٌ إذَا لَمْ يعلَمْ أنَّهُ كذِبٌ، وذَلِكَ أنَّ العملَ إِذَا علم أنَّهُ مشروعٌ بدليلِ شَرعيّ، ورُوِي في فضْلِه حَدِيثٌ لا يعلم أنَّهُ كَذِبٌ، جازَ أَنْ يَكُونَ الثَّوابُ حقًّا، ولَمْ يقل أحَدٌ مِنَ الأئمَّة: إِنَّهُ يَجُوز أن يَجعَلَ الشَّيء واجبًا أو مستحبًّا بحديثٍ ضعيفٍ ومن قالَ هَذَا فقَدْ خالفَ الإِجْمَاع.

وَهَذَا كَمَا أنَّهُ لا يَجُوزُ أن يُحرَّمَ شيءٌ إلاَّ بدليلٍ شرعيٍّ، لكن إِذَا عُلِمَ تَحْرِيمه ورُوِيَ حَديثٌ في وعيد الفاعلِ له، ولَمْ يعلمْ أنَّهُ كذِبٌ جاز أن يَرْوِيَه، فيجوزُ أن يَرْوِيَ في التَّرغِيبِ والتَّرهِيبِ ما لَمْ يُعلم أنَّهُ كَذِب، لَكِن فِيمَا عُلِمَ أنَّ اللهَ رغَّبَ فيه، أو رهَّبَ منه بدَلِيلٍ آخَر غير هَذَا

---

الشرح