حكمُ
التَّوسُّلِ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم
قَالَ شَيْخُ
الإِسْلاَمِ فِي حكمِ التَّوسُّلِ بالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أمَّا
التَّوسُّلُ بالإيمانِ بهِ ومحبتهِ وطاعتهِ والصَّلاَةِ والسَّلامِ عَلَيْهِ
وبدعائهِ وشفاعتهِ، ونحوِ ذَلِكَ ممَّا هو منْ أفعالِ الرَّسُولِ، وأفعالِ
المأمورِ بها فِي حقهِ صلى الله عليه وسلم ؛ فهَذَا التَّوسُّلُ مشروعٌ باتِّفاقِ
المسلمينَ، وكَانَ الصَّحابةُ يتوسَّلونَ بِهِ فِي حياتهِ وتوسَّلوا بعدَ موتهِ
بالعبَّاسِ عَمِّهِ كَمَا كَانُوا يتوسَّلونَ بِهِ.
وأَمَّا قولُ
القائلِ: اللَّهمَّ! إنِّي أتوسَّلُ إليكَ بِهِ؛ فالَّذِي عَلَيْه جمهورُ العلماءِ
أَنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ ذَلِكَ إقسامٌ عَلَى اللهِ بمخلوقٍ ولا يجوزُ الإقسامُ
عَلَى اللهِ بأحدٍ من خلقِهِ لا من الملائكةِ ولا من الأنبياءِ؛ فإنَّا لا نعلمُ
أحدًا من السلفِ والأئمةِ قَالَ: إِنَّهُ يُقْسِمُ بالنَّبِيِّ عَلَى اللهِ، كَمَا
لم يَقُولوا: إِنَّه يُقْسِمُ بغيرهِ مطلقًا، وقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله
عليه وسلم «مَنْ كَانَ حَالِفًا
فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ» ([1])، وقال: «مَنْ
حَلَفَ بِغَيْر ِاللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» ([2])، والدُّعاءُ عبادةٌ، والعبادةُ مبناها عَلَى التَّوقيفِ
والاتِّباعِ لا عَلَى الهوى والابتداعِ.
وقَالَ أيضًا وقَدْ أرسلَ اللهُ رسولَهُ إِلَى الثَّقلينِ الجنِّ والإنسِ فعَلَى كلِّ أحدٍ أن يؤمنَ بهِ وبما جاءَ بِهِ ويتبعَهُ فِي باطنِهِ وظاهرِهِ، والإيمانُ بِهِ ومتابعتَهُ هو سبيلُ اللهِ وهوَ دينُ اللهِ وهو عبادةُ اللهِ وهوَ طاعةُ اللهِ، وهوَ فِي طريقِ أولياءِ اللهِ، وهوَ الوسيلةُ الَّتِي أمرَ اللهُ بها عبادَه فِي قولِهِ تَعَالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ﴾
([1])أخرجه: البخاري رقم (2679)، ومسلم رقم (1646)
الصفحة 1 / 471
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد