×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

 الفتحِ والنَّصرِ بِهِ وهوَ أَنَّهُ يُبْعَثُ فيقاتِلُونَهم معَهُ؛ فبهَذَا يُنْصَرونَ، لَيْسَ هو بإقسامِهِمْ بِهِ وسؤالِهِم بِهِ؛ إذ لو كَانَ كذَلِكَ لكانوا إِذَا سألُوا أو أقْسَمُوا بِهِ نُصِرُوا ولَمْ يَكُنِ الأمرُ كذلِكَ، بل لمَّا بَعَثَ اللهُ محمدًا صلى الله عليه وسلم نَصَرَ اللهُ من آمَنَ بِهِ وجاهدَ معُهُ عَلَى مَن خالَفَهُ، إِلَى أن قَالَ: ولم يذكرِ ابنُ حاتمٍ وغيرِهِ مِمَّنْ جمعَ كلامَ المفسِّرينَ من السَّلَفِ إلاَّ هَذَا؛ لمْ يذْكُرُوا فِيهِ السُّؤالَ بِهِ عنْ أحَدٍ منَ السَّلَفِ، بل ذَكَرُوا الأَخْبَارَ بِهِ أو سؤالَ اللهِ أن يبعَثَهُ.

***

الجوابُ عن شُبْهَةِ المعتزلَةِ فِي نفْيِ الصِّفَاتِ

سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلاَمِ قَدَّسَ اللهُ روحَهُ: ما يَقُولُ السَّادةُ العلماءُ رضي الله عنهم ْ أجْمَعِينَ عن جَوَابِ شُبْهَةِ المعتزلةِ فِي نفيِ الصِّفاتِ؛ ادَّعُوا أنَّ صفاتِ البارِي ليستْ زائدةً عَلَى ذاتِهِ؛ لأَنَّهُ لا يخْلُو إمَّا أن يقومَ وجودُهُ بتلكَ الصِّفَاتِ المعيَّنَةِ بحيثُ يلْزَمُ من تقْدِيرِ عَدَمِهَا عَدَمُهُ، أوَّلاً؛ فإن يقُمْ فقَدْ تعلَّقَ وجودُهُ بها، وصارَ مُركبًّا من أجزاءٍ لا يَصِحُّ وجودُهُ إلاَّ بمجموعِهَا والمركَّبُّ معلولٌ، وإنْ كَانَ لا يقومُ وجودُهُ بِهَا ولا يلزمُ من تقديرِ عدمِهَا عدمُهُ فهي عرضيةٌ والعرضُ معلولٌ، وهما عَلَى اللهِ مُحَالٌ؛ فَلَمْ يبقَ إلاَّ أنَّ صفاتِ البَارِي غيرُ زائدةٍ عَلَى ذاتِهِ وهوَ المَطْلُوبُ.

فأجابَ الشيخُ رحمه الله : الحمدُ للهِ، الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ أَنَّ اللهَ سُبْحانَهُ لَهُ عِلْمٌ وقُدْرَةٌ ورحمةٌ ومشيئةٌ وعزَّةٌ وغيرُ ذلِكَ؛ لقولِهِ تَعَالَى: {وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ [البقرة: 255] ، وقولُهُ: {لَّٰكِنِ ٱللَّهُ يَشۡهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيۡكَۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦۖ [النساء: 166] ، وقولُهُ: {إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلۡمَتِينُ [الذاريات: 58] ، وقولُهُ: {وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَلَٰكِنَّ


الشرح