×
أضواء من فتاوى ابن تيمية الجزء الأول

 ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا [الفتح: 18] ؛ فحيث تَقَرَّر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جَهَنَّمَ.

فمن سبيلهم في الاعتقاد: الإِيمَان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه وتنزيله، أو على لسان رسوله؛ من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تَجَاوُز لها ولا تفسير لها، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين ولا سمات المُحْدَثين، بل أَمَرُّوها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلِّم بها، يعني بذلك رحمه الله علم الكيفية، وقال بعضهم: ويُروى عن الشافعي: آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله، وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدَّقوه، ولم يعلموا حقيقة معناها - يعني: كيفيتها - فسكتوا عما لم يعلموه، وأخذ ذلك الآخر عن الأول، ووصى بعضهم بعضًا بحُسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم، وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم، ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اقتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه.

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نَقْل مُصدِّق لها مؤمن بها قابلٍ لها غيرِ مرتاب فيها ولا شاكٍّ في صدق قائلها، ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تَأَوَّلُوه - يعني: تفسيرًا وتأويلاً يخالف ظاهرها - ولا شَبَّهُوه بصفات المخلوقين، إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك لنُقل عنهم، ولم يَجُز أن يُكتم بالكلِّية؛ إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يُحتاج إلى نقله 


الشرح