فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة:

المسألة الأولى: أنَّه يجب التَّسليم لأمر الله ورسوله من دون تردد ولا تأخير، فإنَّهم بمجرد ما بلغهم الخبر عملوا به، وهذا فهم الصَّحابة رضي الله عنهم؛ لأنَّ العبد مأمور أن يمتثل الأمر، ولا يعترض ولا يتردد ولا يتلكأ أو يسأل لماذا؟ ولماذا؟ يسلم الأمر لله عز وجل. هذه مسألة.

المسألة الثَّانية: فيه العمل بخبر الواحد؛ لأنَّ الَّذي أخبرهم واحد، فعملوا به، ففيه العمل بخبر الواحد، وأنَّه حُجَّة. وهذه مسألة أصولية؛ لأنَّ من علماء الكلام والمنطق من لا يعمل بخبر الواحد، ويقول: إنَّه يفيد الظَّن، بخلاف المتواتر فإنَّه يفيد اليقين عندهم.

والحقّ: أنَّ الخبر إذا صحَّ عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم فإنَّه يفيد العلم واليقين، سواء كان متواترًا أو آحادًا، لا فرق، سواء كان في العقائد أو في غيرها، ولذلك نفوا كثيرًا من الصَّفات الإلهية؛ لأنَّها جاءت بخبر آحاد، لم تأت متواترة، فضلُّوا وأضلوا بهذا المبدأ السيئ.

المسألة الثَّالثة: أنَّ الشَّرائع لا تلزم إلاَّ بعد العلم، فهؤلاء الصَّحابة في قباء، يعني: لما أُخبروا عن شيء ماضٍ «حُوِّلتْ» شيء ماضٍ، وهم يصلون إلى بيت المقدس، فاستقبلوا الكعبة في آخر الصَّلاة، وبنوا على صلاتهم الأولى، أول الصلاة بنوا عليه ولم يعيدوا الصَّلاة، لأنَّهم لم يبلغهم خبر التَّحويل، والأصل البقاء على الأمر حتَّى يأتي ما ينسخه، فهم بقوا على الأصل، حتَّى جاءهم ما ينسخه.

---

الشرح