قوله: «فَأَنْكَرَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَلاَءِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْنَدِ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ أَبُو الْفَرَجِ». وكل منهما صادق باعتبار؛ لأن لكلٍّ وجهة وقصد.

قوله: «وَلاَ مُنَافَاةَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ؛ فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ فِي اصْطِلاَحِ أَبِي الْفَرَجِ هُوَ الَّذِي قَامَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَدِّثُ بِهِ لَمْ يَتَعَمَّدِ الْكَذِبَ بَلْ غَلِطَ فِيهِ». نعم، هذا موجود، والإمام أحمد يذكر المسند برجاله، وهؤلاء الرجال الذين في المسند دُرست أحوالهم، ودُوِنت في كُتب الرجال، وتاريخ الرواة.

قوله: «وَلِهَذَا رَوَى فِي كِتَابِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مِنْ هَذَا النَّوْعِ». ذكر ابنُ الجوزي في كتابه في الموضُوعَاتِ كثيرًا من الأحاديث الموضوعة، وإن كان قد يلاحظ عليه بعض الأشياء؛ منها: أنه يحكم على أحاديث بالوضع وهي ليست كذلك؛ يقولون: إنه يتشدد رحمه الله في الحكم على الحديث، كما أنَّ الحاكم رحمه الله يتساهل.

قوله: «وَقَدْ نَازَعَهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كَثِيرٍ مِمَّا ذَكَرَهُ»، لم يُسلّم له في كل ما ذكره في الموضوعات أنه موضوع، فقد يكون حسنًا، وقد يكون حسنًا لغيره، لكنه رحمه الله يتشدد في الحكم على الحديث.

قوله: «بَلْ بَيَّنُوا ثُبُوتَ بَعْضِ ذَلِكَ»، بعض الأحاديث التي حكم عليها بالوضع أثبتها علماء الحديث.

قوله: «لَكِنَّ الْغَالِبَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ»، أغلب ما ذكره في كتابه الموضوعات وحكم عليه بالوضع وافقه العلماءُ على بطلانه، ولكن هناك بعض الأحاديث لا يُسلَّم له فيها.

---

الشرح